أكد خبراء، أن لقاء قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، مع المستشار أحمد الزند، بمنزلة ضوء أخضر من السيسي للزند بالمضي قدمًا في المذبحة التي ارتكبها في جهاز الكسب غير المشروع، بعد تغيير رئيسه، وجميع القضاة المسؤولين عن ملفات الفساد الخاصة برجال ورموز نظام المخلوع حسني مبارك، فيما يتعلق بقضايا الكسب غير المشروع.

تصفية الكسب غير المشروع

وأصدر المستشار أحمد الزند، قرارًا وزاريًا بإنهاء ندب كل أعضاء جهاز الكسب غير المشروع، الذين لم يشملهم قراره السابق، والذي أنهى ندبهم منذ أيام.

وجاء القرار بإنهاء ندب كل من المستشارين سامي بريك وهشام حلمي وغريب عزت وأحمد عوني وأشرف نصار وأحمد يسري ومحمد عبدالرحمن وعيد البيومي وشريف جويلي وطه دبور وشيرن فوز.

وكان الزند، قد أصدر قرارًا، منذ يومين، بإنهاء ندب كل من المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، والمستشارين أسامة أبو صافي وخالد سلام وخالد أبو رزقة وأحمد عز هشام السنباطي ومحمد زيد ووائل سعد وهاني قنديل وأحمد ذهني وأحمد الهرمي وأحمد سعد.

وقرر الزند، إسناد مهام إدارة الجهاز إلى حسن البدراوي، إلى جانب عمله مساعدًا لوزير العدل لشئون التشريع، لحين اختيار مساعد جديد للوزير، مع انتداب أربعة مستشارين جدد للمكتب الفني.

وأكد مراقبون، أن الزند يستغل شعاراته التي رفعها بزعم القضاء على الإخوان في سلك القضاء والوزارة، لتطهير نظام مبارك من أي فساد مثبت على رموزه، علاوة على دعم أصدقائه الذين حوّلوا مجلسهم من نادي القضاة إلى ديوان وزارة العدل، رفقة الوزير.

وأشاروا إلى أن الزند وجّه وسائل الإعلام إلى أنه يقوم بثورة تغيير لضخ دماء جديدة في الجهاز، زاعمًا أن المستشار يوسف عثمان كان مقصرًا في أداء عمله.

رئيس الكسب غير المشروع يتحدى

وكشف مصدر قضائي، بحسب صحيفة “الشروق” القريبة من النظام، أن رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان، الذي طلب من مجلس القضاء الأعلى إنهاء ندبه نهاية الأسبوع الماضي، تحدى وزير العدل المستشار أحمد الزند، أن يعلن بنفسه عن وجود تقصير في عمل الجهاز بشأن إنجاز القضايا المتعلقة بالرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن عثمان سيعقد مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح حقائق عن تقديمه استقالته من رئاسة الكسب غير المشروع في حالة واحدة فقط، وهي أن يخرج الزند بنفسه ليعلن على لسانه أن جهاز الكسب برئاسة عثمان وأعضائه الذين تم إنهاء انتدابهم قصروا في عملهم.

وشدد المصدر على أن الزند لن يقدم على هذه الخطوة حتى لا يورط نفسه ويتم اتهامه بالتدخل في الشأن القضائي، مشيرا إلى أن قانون الكسب غير المشروع فرض سرية التحقيقات وأن أعضاء الجهاز هم في الأصل قضاة تحقيق منتدبون، ومن ثم فإن القضايا التي يتولون التحقيق فيها لا يستطيع أي شخص أو مسئول حتى وزير العدل نفسه الاطلاع عليها؛ لأنه بمجرد أن يطلب وزير العدل ذلك فإن رئيس الجهاز لن يقبل وقد يتقدم بطلب لإنهاء ندبه حفاظًا على السلطة القضائية.

وأوضح المصدر، أن تبعية جهاز الكسب، تبعية إدارية ومالية فقط، ولا يجوز مطلقًا أن يطلب وزير العدل أيًا ما كان، أن يطلع على نتائج تحقيقات القضايا المنظورة أمامه؛ لأن هذا يعد مخالفة للقانون، ولن يسمح أي رئيس للكسب غير المشروع لأي وزير للعدل أن يتدخل في الشأن القضائي.

وأكد على أنه رغم أن وزير العدل هو من يختار ويعين مساعدًا للوزير لجهاز الكسب غير المشروع، وهو من ينهي ندبه، فإن الوزير أو أي مسئول تنفيذي لا يحق له مطلقًا أن يسأل عن أية قضية حتى وصول تقرير الخبراء أو الذمة المالية من عدمه، وإلا فستكون مصيبة، ووقتها قد يكون من بين الخيارات المطروحة أمام رئيس الجهاز أن يتقدم بطلب لإنهاء ندبه.

مخاوف غلق ملفات رجال مبارك

ويخشى كثيرون، غلق ملفات بعينها تخص قضايا الكسب غير المشروع لرموز نظام مبارك، رغم إدانة محاكم جنايات مصرية عدة لهم، مشيرين إلى عدم التزام مجالس الإدارة للهيئات القضائية المختلفة بصحيح القانون، وعدم إرسال البيانات والإقرارات الخاصة بالذمة المالية لعدد منهم إلى جهاز الكسب غير المشروع، لفحص الشكاوى المقيدة ضدهم في الإدارة، بناءً على قرارات صادرة من هيئة الفحص والتحقيق المختصة.