أدان المرصد العربي لحرية الإعلام، إحتجاز سلطات الأمن الألمانية للإعلامي أحمد منصور في مطار برلين، بناء على مذكرة توقيف صادرة من السلطات المصرية بحجة إتهامه في قضايا جنائية في مصر، معربا عن دهشته من “أن الجميع يعرف الحالة المتردية التي وصل إليها القضاء المصري عقب إنقلاب الثالث من يوليو 2013، والتي جعلته مجرد جهة لتنفيذ أوامر سياسية بحبس أو إعدام المعارضين من إعلاميين وسياسيين ونشطاء مجتمع مدني”.
وأعرب المرصد في بيانه عن أسفه لهذا التصرف من السلطات الألمانية “التي تعرف معنى الديمقراطية وسيادة القانون جيدا، وتعرف أن السلطة الحاكمة في مصر حاليا لاعلاقة لها بالقانون ولا بالديمقراطية وحقوق الإنسان كونها سلطة ناتجة عن إنقلاب عسكري داس بأحذيته على حرية الإعلام من أول يوم له باغلاق القنوات والصحف وحبس عشرات الصحفيين ومطاردتهم، ومنهم أحمد منصور ذاته الذي لفقت له تلك السلطات إتهامات زائفة بسبب موقفه وكتاباته الصحفية أو برامجه الفضائية”.
وقال المرصد: أن “توقيف أحمد منصور بهذه الطريقة في مطار برلين رغم حيازته لوثيقة براءة من الإنتربول نفسه تالية لتاريخ مذكرة التوقيف هو رسالة سلبية من السلطات الألمانية تدعم قمع حرية الصحافة في مصر، وتشجع السلطات الحاكمة في القاهرة على المزيد من هذا القمع، وتجعل الكثيرين من الصحفيين والإعلاميين الذين تعرضوا لمحاكمات صورية وصدرت ضدهم أحكام صورية في مصر في غير مأمن من التحرك رغم أن ما صدر ضدهم هي مجرد أحكام إبتدائية ناهيك عن صوريتها.”
ناشد المرصد السلطات الألمانية سرعة إطلاق سراح أحمد منصور وتقدييم إعتذار له عن هذا التصرف، كما يطالب المرصد كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير في ألمانيا وفي عموم الإتحاد الأوروبي التحرك السريع لانقاذ الإعلامي أحمد منصور ووقف حد لهذه الملاحقة للصحفيين.
