قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق، وأحمد جاد وأحمد رضا، بالإعدام على العلامة الدكتور “يوسف القرضاوي”، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، “غيابيًا”، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011م.
تضم القضية 131 شخصًا، من بينهم 22 معتقلًا على ذمة القضية، في حين يحاكم بقية الأشخاص بصورة غيابية، ومن ضمنهم أشخاص من حركتي حماس وحزب الله.
كانت سلطات التحقيق، قد أسندت إلى المعتقلين، ارتكاب جرائم خطف عدد من ضباط وأمناء الشرطة، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
كما أسندت لهم تهم القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وأصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في 16 مايو الماضي، قرارًا بإحالة أوراق الرئيس محمد مرسي، و106 آخرين، إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”وادي النطرون”، وأيدت اليوم الحكم بإعدامهم.
