أشار الكاتب ريتشارد فولك أستاذ القانون الدولي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، إلى التغير الذي لاحظه أثناء زياراته المتكررة لمصر بعد الثورة مباشرة، وخلال عام 2012، حيث اختفت الآمال والأحلام التي أعقبت سقوط مبارك يوم 11 فبراير 2011.
وأضاف- في المقال الذي نشره موقع “موندو وايس” الأميركي- “علاوة على ذلك كان هناك عدم ترحيب بقوة الإخوان الشعبية والانتخابية وسط قطاع كبير للرأي العام، وخصوصاً في القاهرة، وبالرغم من ترحيب قطاع كبير بالثورة، إلا أن هذا الترحيب قد تلاشى بسبب عدم تحقيق الثورة لأي مكاسب مادية لهؤلاء”.
وانتقل الكاتب إلى التخوفات الإقليمية من الديمقراطية في مصر، حيث كان هناك تخوف شديد لدي كلاً من ممالك الخليج وإسرائيل من أن أي انتخابات نزيهة سينتج عنها حكومة ذات توجه إسلامي من عامة الشعب وليس من الأقلية العلمانية، وهو ما يعتبره دول الخليج لعنة ستؤدي إلى الاضطرابات في بلادهم.
وتابع الكاتب: “وتوجت هذه المخاوف بفوز محمد مرسي واعترفت القوات المسلحة بالنتيجة على مضض، حيث فاز على منافسه أحمد شفيق الذي توعد باستعادة نظام مبارك القديم”، مشيرًا إلى أن الخوف من الإخوان المسلمين أقنع الكثير من داعمي خلع مبارك للتصويت لصالح شفيق”.
ورأى الكاتب، أن مرسي كان مطالباً بإنجاز مهمة مستحيلة ونجاحه في هذه المهمة كان متوقفاً على عدة عوامل هي: تعاون الشعب، تعاون القضاء، ودعم سياسي دولي، بينما لم تتوفر أي من هذه العوامل.
وأشار الكاتب، إلى أن تقدم الإخوان بمرشح الرئاسة، وكذلك الترشح على أغلبية مقاعد البرلمان كان خطأً كبيراً، فكان من الممكن تجنب الحملة الدموية للثورة المضادة المستمرة حتى الآن عن طريق ترك منصب الرئاسة لأحد الشخصيات العلمانية، وتابع: “ربما أدرك قادة الإخوان أن هذه هي اللحظة التي لن تتكرر للوصول إلى السلطة فالشعبية الكبيرة لن تستمر إلى الأبد”، مرجعًا نجاح االثورة المضادة والتيار العلماني في الإنقلاب على مرسي لعدة عوامل.
ولخض فولك تلك العوامل في: الخبرة السياسية القليلة للإخوان المسلمين التي لم تلبي التطلعات المادية للمصريين الذين دعموا خلع مبارك، الخطر الشديد الذي تمثله شعبية الإخوان المسلمين على دول الخليج، وخصوصاً الإمارات والسعودية، هذه الشعبية التى دائماً ما أنكرتها القوى العلمانية التي وقفت ضد مبارك، لكن عندما ظهرت الشعبية الحقيقية للإخوان قامت هذه القوى بالتحالف مع الأقباط والقوات المسلحة ووسائل الإعلام ضد الإخوان، الأزمات التي قام تحالف الثورة المضادة من التلاعب بالوقود وأسعار الغذاء، حيث أقنع الكثير بأن حكومة مرسي تقود البلاد إلى الانهيار، وكذلك بقاء نظام مبارك في أجهزة الدولة بما في ذلك المخابرات والقضاء، حيث عملوا على استعادة الحكم العلماني الديكتاتوري السابق، ومن ثم إعاقة حكم مرسي.
وتابع المقال: “يبدو أنه كان هناك رغبة حقيقية لدى القوات المسلحة لإفشال حكم الإخوان المسلمين، وفي هذه الأجواء تولد شعور لدى المصريين بأنه لابد من الإختيار ما بين حكم الإخوان وما سينتج عنه من فوضى أو حكم استبدادي عسكري، وهنا تم تطبيق الحكمة العربية التي تقول “مائة عام من الاستبداد أفضل من عام واحد في الفوضى”.
وأختتم الكاتب بقوله: “إن التجربة المصرية تلخص الصعوبات التي تواجه أي دولة أثناء الانتقال من الحكم الديكتاتوري إلى نظام الحكم الديمقراطي، وفي الحالة المصرية فإن هذه الصعوبات كانت هي البطالة المرتفعة، والفساد، وعدم المساواة والاستقطاب الحاد المدعوم بتخوف الأقباط من الإخوان المسلمين”.
