نفي الدكتور أحمد كمال أبو المجد، ما نشرته بعض وسائل الإعلام أن له علاقة بقضية التمويلات الأجنبية، قائلا:" لا اعرف من أين أتوا بتلك الشائعات الباطلة تماما، وأقسم بالله أنه لا علاقة لي من قريب أو بعيد بهذه القضية".
وأضاف في تصريح لـ"رصد":" بالرغم من عملي كمحامي في مكتب محاماة دولي إلا أنه لم يحدث في أي وقت من الأوقات أن أبرمت أي أتفاق مع السفارة الأمريكية"، مشيرًا إلي أن أبن المستشار محمد شكري الذي تنحي عن نظر القضية يعمل في مكتب المحاماة معه، مؤكدًا أن هذا ليس له أدني علاقة بالقضية لأن القاضي تنحي بعد أن استشعر بالحرج لأنه قد تكون هناك ضغوط ما تمت ممارستها عليه.
ووصف الأداء المصري الخاص بهذه القضية بـ "المعيب" وأحد أهم عيوبه عدم الإفصاح عما جري خلالها، فإذا ما كانت هناك صفقة فكان يجب الإعلان عن تفاصيلها حتي يكون الشعب علي دراية بكافة أبعادها، خاصة أن وزراء حكومة الجنزوري تبرئوا من هذه القضية ونفوا مسئوليتهم عنها، وبالتالي فهذا لا يجوز مطلقا، فقد كان يمكن عقد جلسة سرية بمجلس الشعب.
