عقدت أحزاب التيار الديمقراطي؛ (الكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي، والدستور، ومصر الحرية، والعدل) بالإضافة إلى حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العيش والحرية مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، لعرض نتائج حملة التوقيعات بشأن قانون التظاهر.

قال المحامي طارق نجيدة، المستشار القانوني للتيار الشعبي، أحد أحزاب التيار الديمقراطي، إن “أحزاب التيار الديمقراطي ستتقدم بالمشاركة مع الحزب المصري الديمقراطي بالتماس للمحكمة الدستورية العليا من أجل سرعة النظر في دستورية قانون التظاهر”.

وأضاف نجيدة، أن “قانون التظاهر غير دستوري ومقيد للحريات وفقًا لما نص عليه الدستور الذي نعمل به ولابد من النظر فيه”، مشيرًا إلى أنهم تقدموا للدستورىة العليا بطعن على المادتين 8 و10، معربًا تمنيه بأن تنظر المحكمة في باقي المواد.

ومن جانبها، قالت إلهام العيداروس، ممثلة حزب مصر الحرية، إن قانون التظاهر كان من المفترض أن تكون مهمته تنظيم الشارع لكنه يستخدم بشكل سياسي.

وانتقدت، ما اعتبرته تضييقًا على الحركات الثورية، لافتة إلى أن التظاهر حق من حقوق الإنسان، وأن هناك العشرات من الشباب يواجهون عقوبة الحبس دون ارتكاب جريمة حقيقية.

وأضاف عبد العزيز الحسيني، أمين تنظيم حزب الكرامة، أحد أحزاب التيار الديمقراطي، أن قانون التظاهر يتعارض مع النصوص الدستورية وقيم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي ينص عليها الدستور.