اشتكى فلاحو الشرقية من تخاذل دور الحكومة في توفير الخدمات التي تؤهل المحصول الزراعي وتزيد من قيمته الإنتاجية، وعدم إهتمامها فى مساندة الفلاح فى حمايته للمنتجات الزراعية وذلك من مخاطر الإصابات بالامراض والندوات، حيث لا يلقى المواطن الدعم الكافي لانتاج محصوله.
كما يعاني الفلاح من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية واحتكارها، حيث إشتكى البعض من ارتفاع أسعار الأسمدة التي تقدمها الحكومة ومن احتكار كبار التجار لها.
وبسؤال بعض الفلاحين عن السبب وراء إرتفاع أسعار الطماطم وعن المشاكل التى تواجههم قال أحمد عبد الفتاح، “زراعة الطماطم فى مصر لها خمس عروات منها ثلاثة في الشرقية وهما؛ العروة النيلي والعروة الصيفى والعروه الشتوي، وتتفق فيها مع باقي المحافظات مثل الصعيد ووجه بحري ووجه قبلي”.
وأضاف “وتحتاج زراعة الطماطم إلى حرث الأرض في كل عروة، وهذا يتطلب من الفلاح إنفاق تكلفة عالية للحصول على جودة عالية لزراعتها، كما أنها تحتاج إلى رش فطري وحشري”، مشيرا إلى أنها ضمن الزراعات التى تستهلك كمية كبيرة من المبيدات في ظل إرتفاع أسعار الكيماوي، حيث تبلغ سعر علبة الكولاجين ال200 سم 390 جنيه ولا تكفي غير لفدانين فقط ولمدة رشة واحدة .
وأشار محمد كمال إلى أن “المشكلة التى تواجهه هي ارتفاع أسعار المبيدات والتي تجعل الفلاح يعاني أكثر، حيث لا يأتي المحصول بإيراد كافي للمعيشة في تلك الوضع الحالي لمصر، بل وأحيانا تأتى عليه بالخسارة، مضيفا إلى أن الدولة لا تقدر هذا الجهد من الفلاح حيث من المحتمل إصابة المحصول بالندوه، وفي هذه الحالة تحتاج إلى مصاريف وعناية أكثر وهو ما يأتي على الفلاح بعبئ مالي أكثر، كما أنها تزيد فى تكلفة إنتاجها.
وقال تامر رجب، تاجر ، إن المواطنين يتهمونهم بغلاء الأسعار ، في حين أن التاجر لا دخل له في ذلك، بل أن السبب الحقيقي هو عدم تواجد الطماطم بكثرة في فترات محددة من العام، حيث ترتفع فيها الأسعار، موضحا أن هذه المدة معروفة لدى الفلاح في كل عام، كما أن زيادة أسعارها غير مستقرة دائما فتجدها يوما أسعارها مرتفعة، ويوما آخر منخفضة.