بعد أن دخلت قوات جيش الحكومة العراقية ترافقها ميليشات ما يعرف بـ”الحشد” الشيعية، للمناطق التي يقطنها السُّنة في النباعي وسيد غريب والفرحاتية والكسارات مساء الإثنين الماضي، تم تهجير أكثر من 900 عائلة من عوائل العشائر السنية و سرقت محتويات منازلهم.

ولم تسلم المواشي والأغنام والسيارات والآلات والمكائن الزراعية من السرقة، وقامت قوات الجيش والحشد خلال الأيام الثلاث الماضية بإختطاف 58 عائلة من العوائل السنية من مختلف مناطق النباعي بكامل أفرادها، من النساء والأطفال والرجال واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

كما إرتكبت جرائم قتل وحرق للمدنيين في منطقة الكسرات ، وجميع العوائل التي تعرضت لجرائم الخطف والقتل والحرق والسرق هي عوائل فلاحين لم يكونوا طرفًا في النزاع الجاري وليسوا من مقاتلي تنظيم الدولة.

وذكر مركز بغداد لحقوق الإنسان نقلًا عن شهود عيان من مناطق النباعي لمركز بغداد لحقوق الإنسان أنهم شاهدوا قيام قوات الجيش والحشد بحرق مدنيين أحياء من المنازل المقابلة لهم وأنهم سمعوا صراخًا لرجال يُحرقون ثم تم تفجير تلك المنازل بقنابل وضعها مقاتلوا الجيش والحشد”.

كما ذكر شهود العيان الذين “أنهم يريدون الخروج من المنطقة لكن قوات الجيش والحشد لا تسمح لهم وانهم يخشون أن تدخل عليهم قوات الجيش والحشد وتفعل بهم كما فعلت بالعوائل الأخرى من حرق وخطف وتفجير للمنازل”.

وكان شهود عيان من سكان مناطق النباعي الواقعة جنوب محافظة صلاح الدين وشمال العاصمة بغداد ذكروا لمركز بغداد لحقوق الإنسان أن مناطقهم كانت تحت سيطرة مسلحي تنظيم الدولة وشنت عليهم القوات الحكومية ومليشيات الحشد حملة عسكرية صباح يوم الثلاثاء الماضي 26 مايو الجاري .و

وسبقها بيوم سقوط أعداد كبيرة من قذائف الهاون أطلقتها القوات الحكومية ومليشيات الحشد على منازل ومزارع المواطنيين في مناطق الكسارات و 11 جلوديات في منطقة النباعي مما أدى إلى إصابة عدد من المدنين ومقتل أعداد كبيرة من الأغنام والأبقار في الحقول التي استهدفها القصف.

الأمر الذي دفع أغلب عوائل المناطق الى النزوح سالكين الطريق الزراعي بإتجاه الشرقاط وجزيرة سامراء، وأضاف شهود العيان أن أعدادًا من العوائل لم تتمكن من الخروج من منازلهم بسبب إحتدام المعارك بين مقاتلي تنظيم الدولة من جهة وبين مقاتلي الجيش والحشد من جهة اخرى.

وكما أكد عضو في المجلس المحلي لقضاء بلد في وقت سابق لمركز بغداد لحقوق الإنسان “أن الحملة العسكرية التي شنتها قوات الجيش والحشد بمناطق النباعي شابها الكثير من الإنتهاكات من القتل والخطف والسرق تعرض لها المدنيون ومنازلهم”.

وطالب مركز بغداد لحقوق الإنسان السلطات العراقية بتحمل مسؤولياتها بالحفاظ على أرواح وممتلكات المدنيين في مناطق النزاعات العسكرية والكشف عن مصير العوائل المختطفة من النباعي وإطلاق سراهم فورًا و عدم استخدام المدنيين كأدوات في معركة ليسوا طرفًا فيها.