نجحت المعتقلات المصرية فيما فشلت في الديمقراطية التي أعقبت ثورة 25 يناير في جمع شمل وشتات المشاركين في الثورة، سواء كانوا إسلاميين أو يساريين أو ليبراليين.
فالمعتقلات جمعت الإخوان بمعارضيهم من التيارات اليسارية والليبرالية في “خانة يك”، بل إن بعضهم أدرجوا في قضايا واحدة، بالتهم ذاتها، وذهب خبراء إلى القول بأن هذه المحنة ستوحد الثوار لإسقاطهم النظام.
ماهينور المصري
قضت محكمة استئناف الاسكندرية، أمس الأحد، بحبس الناشطة ماهينور المصري، والشاعر لؤي القهوجي، والصحفي يوسف شعبان، و5 آخرين، سنة و3 أشهر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم الرمل”.
تعود الواقعة إلى 30 مارس 2013 عندما قال المتهمون، إن ضباط القسم الرمل أول اعتدوا على أحد المحامين الذي حضر للدفاع عن معتقلين بتهمة حرق مقر لجماعة الإخوان، وتوافد بعدها أعضاء مجلس نقابة المحامين ونشطاء للقسم للمطالبة بالاعتذار، ولكن تم القبض على المتهمين ووجه لهم تهم “الاعتداء على قوات الأمن ومحاولة اقتحام القسم”.
دومة وماهر وعادل
قضت محكمة جنح عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بحبس أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين والاعتداء على قوات الأمن 30 نوفمبر الماضي، وسط حراسة أمنية مشددة.
وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم التعدي بالضرب على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل لاتهامه في أحداث “الشورى”، بعدما سلم نفسه للنيابة بعد صدور أمر ضبطه وإحضاره بالقضية، كما يواجه دومه وماهر اتهامات بتعطيل وسائل المواصلات والتجمهر.
وفي الحادي عشر من يونيو الماضي، قضت محكمة جنيات القاهرة في مصر في بإصدار أحكام غيابية بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا والبقاء خمس سنوات تحت مراقبة الشرطة بعد الإفراج عنهم على 25 ناشطًا، منهم أحمد عبد الرحمن ووائل متولي وعلاء عبد الفتاح.
وتشمل هذه القضية، مرسي و25 متهمًا آخرين من بينهم كبار قادة جماعة “الإخوان” التي ينتمي إليها، بالإضافة لرموز سياسية ونشطاء علمانيين ممّن قادوا الثورة التي أطاحت مبارك، وعارضوا مرسي نفسه أثناء فترة حكمه، ويعدون الآن من معارضي نظام عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.
وتتّهم النيابة العامة، هؤلاء بإهانة القضاء والتطاول على القضاة من خلال كلمات عدد من المتهمين أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة برلمانية في 2012 أو خلال لقاءات تلفزيونية أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.
الانضمام لمرسي في قفص واحد
ويحاكم عدد من سياسيو التيار الليبرالي، مع الرئيس مرسي بتهم إهانة القضاء منهم، علاء عبد الفتاح، وجرى إدراج د.عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية على لائحة الاتهام في القضية ذاتها، بسبب تعليق له على “تويتر” يخص منظمات المجتمع المدني الأجنبية.
الأحكام تعيد توحيد الصف
ويقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إن النظام الحاكم لا يفرق في اضطهاده بين إخواني أو ليبرالي أو يساري، متوقعًا توحيد صفوف ثوار 25 يناير قريبا لإسقاط النظام الحالي.
وأضاف نافعة، في تصريح لشبكة “رصد” الإخبارية، أنه “لا شك في أن النظام الحالي يعيد قرارات نظام حسني مبارك، وأحيانا يتجاوز ما كان يفعله مبارك، لافتًا إلى أن هناك حالة من الغضب الجماهيري ضد ذلك النظام.
أما نيفين ملك، الناشط الحقوقية، فقالت إن “كل المواطنين عند الانقلاب العسكري سواء، فلا فرق بين إخواني أو ليبرالي أو مسلم ومسيحي، فالمعارض بات عدو للنظام وأبيح حبسه أو قتله”.
وتابعت نيفين، في تصريح لـ”رصد”: “مصر باتت دولة عسكرية ولا صوت فيها للقانون أو الدستور أو الأحزاب المعارضة سواء كانت إخوان أو غيرها من التيارات”، لافتة إلى أن “المشهد السياسي داخل مصر دليل واضح على خوف السياسيين الذين كانوا مؤيدين للسيسي من البداية على معارضته اليوم”.
ويقول الباحث في معهد بروكينغز لسياسات الشرق الأوسط، شادي حميد، إنّ المحاكمة تعد “اختبارًا لطريقة تفكير السلطة (في مصر)، ليس فقط في خصوص الإسلاميين، لكن أيضًا في خصوص المعارضة الليبرالية والعلمانية”.
