تساءلت صحيفة “إنترناشونال بيزنس تايمز” عن حقيقة شخصية أحمد الزند الذي تمّ تعيينه كوزير للعدل في حكومة إبراهيم محلب مؤخرًا، قائلة: إذا كان “صابر” قد أُقيل لتصريح أثار جدلاً، فإن الزند كثيرًا ما أطلق تصريحات أثارت استياء وانتقاد الداخل والخارج”.
وكان “الزند”– رئيس نادي القضاة السابق– قد أقسم اليمين؛ مستلمًا حقيبة وزارة العدل قبل عدة أيام؛ ليحل محل محفوظ صابر الذي قدم استقالته بعد تصريحات أثارت جدلا واسعًا بشأن تعيين أولاد عمال القمامة قضاة.
وعن أغرب مواقفه؛ قالت الصحيفة إن الزند- برغم ذلك- طالب بتطبيق كامل للشريعة الإسلامية، وإنفاذ الإعدام مقابل الردة، وبتر الأطراف مقابل السرقة، والجلد مقابل الزنا، وهو الذي تناولته “ديلي تليجراف” من الزاوية نفسها.
مثله مثل سلفه صابر؛ طالب الزند- البالغ من العمر 69 عامًا- بقصر تعيين القضاة على أبناء القضاء دون غيرهم، واصفًا ذلك بــ “الزحف المقدس الذي لن يستطيع كائن من كان أن يوقفه”. كما وصف القضاة بــ “الأسياد” بينما الآخرون “عبيد”، وهو الأمر الذي سلطت صحيفة “التليجراف” البريطانية الضوء عليه في بداية حديثها عن تعيين الزند.
موقفه من الإخوان
كان الزند ولا يزال دائم النقد لجماعة الإخوان المسلمين، وأعلن دعمه الصريح للإطاحة بالرئيس محمد مرسي من قبل الجيش في يوليو 2013م، وما زال مصرًا على أن قرار الإطاحة بالجماعة- ممثلة في مرسي- كان قرارًا صائبًا.. وهو ما يثير علامات استفهام حول مسار العدالة تحت ولايته.
الأمر ذاته ذكرته صحيفة “ذا ستريتس تايمز”؛ مشيرة إلى أن أبرز ما يميز الزند هو معارضته وانتقاده الصريح لجماعة الإخوان المسلمين، كما لفتت أن وزير العدل الجديد لا يتورع في كل مناسبة عن مهاجمة الجماعة وأعضائها، بل ويلصق بهم التهم.
واستشهدت الصحيفة بفيديو منشور على موقع يوتيوب يهاجم فيه الزند ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك ونظامه؛ حيث حمل تلك الثورة مسؤولية وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم، وانتقد السماح لتلك الجماعة من البداية بأن تصل إلى ذلك الموقع.
وفي السياق ذاته؛ وصفته “رويترز” بالمتشدد في عدائه للجماعة، وأنه يلصق بها كل جريرة حتى من دون إجراء تحقيق وإعلان نتائج.
رفض
وعبر كثيرون عن رفضهم تعيين أحمد الزند وزيرا للعدل، وبرروا رفضهم بنشر تصريحاته وتعليقاته منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى وقت قريب، وذكرت “التليجراف” أن الخبر جاء كصدمة لليساريين والليبراليين.
وفور أدائه اليمين عجت مواقع التواصل الاجتماعي بحالة مزجت بين السخرية والرفض لهذا التعيين، وخرجت كل تصريحات وتعليقاته القديمة والحديثة لتملأ الصفحات، وتمت مشاركتها على نطاق واسع.
وينظر كثيرون – والكلام للصحيفة – إلى تعيين الزند على أنه ضربة للمعارضة التي يقبع العشرات من أعضائها في السجون؛ بما فيهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
ووصفت المعارضة تلك الخطوة بــ “الكارثة التي حلت على العدالة” في مصر. ووصفها خالد داوود- المتحدث الرسمي لحزب الدستور- بأنها: “قرار غريب واستفزاز لمشاعر قطاع كبير من المواطنين بمختلف جهاتها السياسية. إنها حقًا كارثة حلت على العدالة بمصر”.
