في واقعة هي الأولى من نوعها تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة غدا الثلاثاء، دعوى بطلان قراري عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، وصدقي صبحي، وزير الدفاع، بالتصديق على إعدام المتهمين الستة الذين تم إعدامهم في القضية المعروفة بـ”خلية عرب شركس”.
وقرار نظر المحكمة في شرعية إعدام المتهمين يأتي بعد إعدامهم بالفعل، وهم محمد بكري هارون، وهاني مصطفى أمين عامر، ومحمد علي عفيفي، وعبد الرحمن سيد أبو سريع، وخالد فرج محمد، وإسلام سيد أحمد إبراهيم.
وأقام الدعوى المذكورة التي تحمل رقم 44180 لسنة 69 قضائية، المحامي سيد رزق أبو سريع، عن عدد من المحامين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكدت الدعوى أن قرار السيسي بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري مخالف للقانون والدستور.
وقالت مصادر قضائية في مجلس الدولة (الجهة القضائية التي تضم القضاء الإداري) إنه “ليس مفهوماً أن يتم إعدام المتهمين الستة قبل النطق بالحكم في الدعوى التي أقاموها، لارتباط تنفيذ حكم الإعدام الصادر من المحكمة العسكرية العليا بقبول هذه الدعوى، لا سيما أن قبولها سيضع الدولة في مأزق إزاء تنفيذها الحكم بعد شهر واحد من تأييده”، وفقا للعربي الجديد.
وأضافت المصادر أن “الدعوى في حدّ ذاتها ليست مرجحة القبول، لأن التصديق على حكم الإعدام هو سلطة تقديرية بحتة لوزير الدفاع في أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم العسكرية، وبالتالي فهو ليس قراراً إدارياً”، معتبرة أن الإعدام قبل نظر الدعوى هو من سبيل “تجاهل المحكمة، وعدم اللياقة”.
ورجحت المصادر أن تكون السلطات سارعت في تنفيذ حكم الإعدام على سبيل الانتقام للقضاة الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في حادث إرهابي بشمال سيناء صباح السبت الماضي، مشيرة إلى أنه “ليس من المعتاد تنفيذ أحكام الإعدام بهذه السرعة، فقد سبق أن ترك محكومون بالإعدام لأكثر من ثلاث سنوات قبل شنقهم، وذلك في الفترة ما بين 2010 و2013”.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أجلت يوم 21 أبريل الماضي، الدعوى المطالبة، بصفة مستعجلة، بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلامياً باسم “عرب شركس”، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفته الدستور والقانون، إلى 19 مايو 2015.
