حذر فريق الآليات الخاصة التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين، الدول الأعضاء في المنظمة الأممية من تجاهل دور منظمات المجتمع المدني صياغة جدول أعمال التنمية لمرحلة ما بعد عام 2015، إذ تعكف منذ اليوم دول العالم على صياغته في الأمم المتحدة بنيويورك وحتى الـ22 من مايو الجاري.
وقال الفريق، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن “الدور المحوري للمجتمع المدني هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق الأهداف الإنمائية ما بعد 2015 بصورة شاملة، على أن يكون هذا من خلال مجتمع مدني حر يحمل أصوات الفئات المجتمعية المهمشة، ويشارك بحيوية في مبادرات التنمية التي من شأنها تحقيق تطلعات هذه الشرائح المجتمعية”.
وحذر الخبراء في بيانهم من “ارتفاع مقلق في الهجمات على الشخصيات النافذة في منظمات المجتمع المدني، واستحداث قوانين تحد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، فضلا عن قيود يتم فرضها على تمويل تلك الجمعيات، وتعريض المدافعين عن حقوق الإنسان لمحاكمات ذات دوافع سياسية، واستعمال العنف لتفريق تظاهرات سلمية وتشديد المراقبة غير المشروعة على تحركات نشطاء المجتمع المدني”.
يشار إلى أن فريق “الآليات الخاصة” هو خبراء تابعون لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويمثلون أكبر هيئة من الخبراء المستقلين المتخصصين في قضايا حقوق الإنسان كا لدى الأمم المتحدة.
ويقوم “فريق الآليات الخاصة” بمهام مثل تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان، سواء على مستوى وطني أو دولي، ويقدمون تقارير دورية إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.
