وصف عبدالرحمن صقر، القيادي السابق بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إحالة أوراق الدكتور محمد مرسى وآخرين بقضية الهروب من سجن وادى النطرون للمفتى، بأنه حكم مضاد لثورة يناير.
وقال صقر، في تصريحات لشبكة “رصد” الإخبارية، إن “هذا التوقيت كانت البلاد فيه في حالة ثورة وكان الأفضل الحكم على وزير الداخلية حبيب العدلى، لأنه كان المسؤول الأول عن كل شئ وهو سبب رئيسي فى قيام الثورة بأعماله الوحشية وهو سبب الفوضى التى نمر بها إلى الآن”.
وحمَّل صقر، حبيب العادلي مسؤولية ترك الدولة فى حالة صدام مع الشباب وإخراج المجرمين من السجون إبان ثورة يناير.
وأكد أن حكم الإعدام على من شاركوا في الثورة يعتبر حكم عليها وليس على مرسى ومن معه، مضيفًا “من الواضح أن وزارة العدل والقضاء لهم سجل فى الانتقام من شباب الثورة وكل من شارك فيها”.
ومن أبرز المحالين إلى المفتي مرشد الإخوان محمد بديع وقيادات بالإخوان وهم، رشاد البيومي وعصام العريان وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي، فضلًا عن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي وبعض الشخصيات الفلسطينية ممن قضوا نحبهم قبل ثورة يناير بثلاثة أعوام.
كما قررت المحكمة ذاتها، إحالة أوراق 18 شخصًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التخابر إلى المفتي، أبرزهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ونجله، ومحمد البلتاجي ومحمود عزت وصلاح عبد المقصود.
