استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 10 والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثاني جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي.
وبدأت الجلسة في الحادية عشر و النصف بطلب المحامي أمير سالم، و الذي احتج على إقامة المحاكمة بأكاديمية الشرطة وعلى ما يتعرض له المحامون في الأكاديمية من إهانه أثناء دخولهم و خاصة المدعين بالحق المدني بالرغم من دخول محامي المتهم بسيارتهم.
و أضاف أنه لا يجوز أن تقام محاكمة ضابط شرطه بأكاديمية الشرطة، و طلب من المحكمة إقامة القضية في مكان لائق، حيث أنه لا إرهاب و لا شئ يتعلق بهذه القضية.
و قالت المحكمة إن من أصدر قرار نقل القضية إلى أكاديمية الشرطة هو وزير العدل.
و طلب أمير سالم، محامي المدعي بالحق المدني، تعديل أمر الإحالة في القيد و الوصف لجريمة المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، من ضرب أفضي الي موت إلى القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد، و ذلك لسابق علمه و استعداده بسلاح الخرطوش، و يعلم أن الإطلاق من هذة المسافة القريبة يؤدي للقتل و اعتباره المسئول الجنائي عن كافة النتائج التي ترتبت علي فعله.
و طلب المدعي بالحق المدني، تعديل القيد و الوصف الوارد بأمر الإحالة من النيابة العامة بشأن الجريمة الثانية الواقعة على المجني عليهما، محمد أحمد محمود الشريف، و أحمد فتحي نصر من أنه أحدث عمدا بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي إلى جريمه الشروع في القتل.
و طلب أيضا، ضم ما فصل عنوة عن الأوراق الموجودة أمام المحكمة، و هو الاتهام الموجه إلى اللواء ربيع سعد الصاوي، بصفته مساعد مدير أمن القاهرة، و المجند شريف الحسيني عبد اللاه، صف ضابط سيارة المتهم، وطلبت معاقبتهما بعد أن ثبت بالتحقيقات علم المتهمين بالجناية التي اقترفها المتهم ياسين.
ورأى المدعين أن اللواء و المجند المستبعدين من القضية، مشاركين بالمساعدة و المساهمة، و لا يجوز ابعادهما و اتهامهم فقط بإخفاء معلومات.
من جانبه طلب دفاع المتهم، مناقشة الدكتور عمرو محمد، الطبيب الشرعي، الذي فحص و شرح جثه المتوفاه شيماء الصباغ، و طلب اللواء دكتور حسن الدالي وكيل الإدارة العامة لشئون المعامل الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية.
كما حضر عدد من أهالي المجني عليهم و علي رأسهم والدة شيماء الصباغ، و التي أخذت في البكاء بمجرد رؤية المتهم أمامها.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق بحضور سمير حسن رئيس نيابه قصر النيل ويحيي أحمد وأحمد حسين، وكلاء النيابة بسكرتارية أحمد فهمي.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أحال أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي في القضية رقم 805 لسنة 2015 و المقيدة برقم 48 لسنه 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين.
وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم.
