ارتفعت أسعار الأدوية بنسبة 100% إلى 300%، خلال الأيام الماضية، بزيادة غير مسبوقة من حيث هذه النسبة.
وجاءت أبرز الزيادات، وفقا لمنشور للدكتور بكري سيد، عضو نقابة صيادلة القليوبية، على جروب النقابة على موقع “فيس بوك” كالتالي:
بيتادين مرهم كبير من 7 لـ10 جنيهات
الدش من 6 لـ11 جنيها
غرغرة من 3.25 لـ6.5 جنيه
بوسكوبان مركب من 6.5 لـ20 جنيها
إيفورتيل من 6 لـ12 جنيها
بيسولفون من 3.5 لـ7 جنيهات
وتعد القائمة السابقة أدوية لعلاج الجروح ومطهرات ولعلاج الهبوط والمغص.
وأكد الدكتور أحمد رامي، صيدلي، أن شركات الأدوية باعت بالفعل للصيادلة بهذه الأسعار.
وأضاف رامي، لشبكة “رصد” الإخبارية، أنه من حيث نسبة الزيادة السعرية فهذه أعلى نسبة زيادة رآها في حياته، مشيرا إلى أن القائمة التالية بدت عليها هي الآخرة الزيادة:
300% وأكثر في صنف مثل البسكوبان مركب
100% الإيفواري لعلاج الضغط المنخفض
و100% أيضا بيسلفون أقراص مذهب للبلغم
وأشار رامي إلى أنه وبالرغم من هذه الزيادة غير المسبوقة من حيث النسبة فإن الشركات خالفت قرار 499، وما زالت تستولي على نصف ربح الصيدلي المقرر له وفقا لهذا القرار.
وقرار رقم 499 خاص بتسعير الدواء، ينص على: هامش ربح الصيدلي في المحلي والمصنع والمعبأ بمصر: 25%، والمستورد وسعره أقل من 500 جنيه: 18% والمستورد وسعره أكثر من 500 جنيه: 15% المدعم: 8% السداد النقدي: 4.5% إضافي من سعر بيع المصنع، زيادة الربح تسري للأدوية المسجلة بعد 1- 7- 2012، الأدوية المسجلة حاليا ستزيد تدريجيا بواقع 1% سنويا حتى تصل لنفس نسب هامش الربح السالفة الذكر، 1% زيادة في خصم كل الفواتير لتعويض التواريخ التالفة مع الاحتفاظ بحق الصيدلي في الارتجاع إذا زادت النسبة عن ذلك بنسبة مماثلة، جميع الأدوية المصنعة ذات الربح 25% يبقى ربحها 25% إذا تم استيرادها بعد ذلك.
الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، قال إن زيادة الأسعار مؤخرا، بصورة مفاجأة يرجع سببها إلى فشل الحكومة في تسعير الأدوية بطريقة تصاعدية.
وأضاف “سعودي”، في تصريحات خاصة لشبكة “رصد” الإخبارية، أن الحكومة وضعت كل الأحمال على الصيادلة دون الشركات في القطاع الخاص والحكومي، في مقابل زيادة تسعيرة العمالة والضرائب والتأمينات وما يتعلق بالغرف التجارية.
وتابع سعودي: “أخشى أن يأتي اليوم الذي نلاقي فيه أسعار الأدوية جميعها تخطى نسبة 100%، بسبب ترك الحكومة للصيدلي منفردا في مواجهة الشركات الخاصة”.
وطالب سعودي، الحكومة المصرية، بدعم المريض المصري بعيدا عن تثبيت سعر الأدوية وإجبار الصيادلة على البيع بسعر ثابت، وأن لا ترمي بحمولها على الصيادلة.
وأشار سعودي إلى أن أسعار الأدوية التي سعرها أقل من 10 جنيهات ثابتة منذ عشرين سنة دون زيادة، مطالبا الحكومة بإعادة جدولة الأسعار مرة أخرى.
