مع اقتراب شهر رمضان، بدأت وزارة الأوقاف والداخلية في الاستعداد لقمع المظاهرات المتوقع خروجها عقب صلاة التراويح كما حدث في العامين الماضيين.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن إجراءات جديدة لإحكام سيطرتها على المساجد، تبدأ خلال شهر رمضان الكريم، حيث اشترطت الوزارة تقديم طلب مكتوب للاستعانة بأي من المقرئين في صلاة التراويح، وبأسماء الأئمة لإعطاء الدروس الدينية بالمساجد.

وبحسب مصادر صحفية، فإن وزارة الأوقاف ستمنع أى داعية أو مقرئ غير مسجل بالأوقاف أو حاصل على تصريح بالدعوة والخطابة من إمامة المصلين في رمضان، أو إلقاء الدروس الدينية، كما سيتم تنظيم حملات تفتيش ليلية على المساجد، وتعميم منشور على جميع مساجد الجمهورية بهذه التعليمات، وأرجعت المصادر هذه القرارات إلى التخوف من تمكن جماعة الإخوان والتيارات الأخرى كالجماعة الإسلامية وغيرها، من استغلال شهر رمضان لنشر أفكارهم من خلال المساجد، بحسب قول المصادر.

وبعد الانقلاب مباشرة بدأت وزارة الأوقاف في اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات في رمضان للتضييق علي المساجد، وجاءت أهم هذه القرارات

تحديد شروط الاعتكاف:

وضع شروط تعجيزية للاعتكاف عن طريق أخذ البطاقة والبيانات والبحث عنها في أمن الدولة، وتحديد مساجد معينه للاعتكاف، وأن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، وأن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحًا جديدًا لم يسبق إلغاؤه.

تحديد المساجد

وأعلنت الوزارة رصد قوائم بأسماء المساجد الجامعة، وأسماء أئمتها المشرفين على الاعتكاف وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية الخاصة بهم بعد ترشيح الإدارات لهم، وسرعة الاتصال بهم ولكونهم مسئولين وظيفيًا عن المعتكفين.

واشترطت الوزارة تصريح لجنة تابعة لها بأن المكان مناسب للاعتكاف من الناحية الصحية، ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، وبناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية، يسمح بالاعتكاف أو يمنع.

كما اشترطت أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا ومن المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسبًا للمساحة التي يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين، وذلك وفقًا لرؤية لجنة وزارة الأوقاف.

تحديد مساجد التراويح

كما حددت الوزارة مساجد لصلاة التروايح خوفًا من المظاهرات، وقامت بتحديد 150 مسجدًا فقط بمختلف محافظات الجمهورية لصلاة التراويح، وكذلك 165 مسجدًا للملتقيات الفكرية، كما قاموا بتخصيص قصور الثقافة لتنظيم ندوات ولقاءات تثقيفية إسلامية بالمحافظات، وذلك بغرض فرض السيطرة الأمنية على تجمعات المصلين.

واشترطت الوزارة الموافقة الأمنية على المقرئين في رمضان، وأن الوزارة ستمنع أى داعية أو مقرئ غير مسجل بالأوقاف أو حاصل على تصريح بالدعوة والخطابة من إمامة المصلين فى رمضان، والذي بدوره يعتمد من الأجهزة الأمنية المعنية بذلك.

منع مكبرات الصوت

ومنعت الوزارة استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان أو شعائر صلاة الجمعة، محذرة المسئولين عن المساجد من مخالفة القرار، ووضعت عقوبات للمخالفين قد تصل إلى الحرمان من الأجر المتغير لمدة ستة أشهر، أو الخصم خمسة عشر يومًا من الراتب، أو النقل خارج المحافظة.

كما شددت على عدم ترك مفاتيح المسجد أو أي من ملحقاته مع غير الموظف المختص، مع التأكيد على أن المسئولية تضامنية بين العامل المختص وإمام المسجد ومفتش المنطقة ومدير الإدارة، وتحمل المديرية مسئولية تنفيذ ذلك بدقة.

وفي إطار تشديد الرقابة على المساجد والزوايا في مصر، وفي خطوة هي الأولى من نوعها، أصدرت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الأوقاف العام الماضي قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض مفتشي وزارة الأوقاف؛ بهدف ضبط أي ممارسات مخالفة للأئمة والمشايخ خلال إلقاء الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، وهو الأمر الذي حول مشايخ الأئمة والأوقاف من دعاة إلى مخبرين وضباط أمن، وذلك بحسب العديد من الأئمة والمشايخ بالأوقاف.

منع صلاة الجمعة بالزواية

كما قررت وزارة الأوقاف منع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا (مساجد صغيرة) التي تقل مساحتها عن 80 مترًا، وتنتشر أسفل غالبية العمارات السكنية، وقصر الصلاة علي المساجد الكبيرة، وذلك بدعوة أن “صلاة الجمعة تعني اجتماع الناس، وأن رسالة الوزارة هي إعمار المساجد لا إغلاقها”، وكلفت مديري الأوقاف والمفتشين بأن يتم أخذ تعهد مكتوب على صاحب الزاوية بألا تقام صلاة الجمعة بها.

كما قررت تحرير محاضر للأئمة غير الحاصلين على تراخيص من الوزارة (بضمان أجهزة الأمن) الذين يقيمون الصلاة ويخطبون دون إذن الوزارة بعد إقرار قانون ينص على الحبس لمدة عام، وغرامة 50 ألف جنيه “لمن يتجرأ على صعود المنبر بدون إذن”، وإتاحة الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الأوقاف للقبض على الذين يؤدون الخطبة أو يتحدثون فى المساجد دون إذن، تطبيقًا للقانون الذي أقره الرئيس السابق المعين عدلي منصور.

أوكار وغرز وليس بيوت الله

ومن جانبه انتقد الداعية الإسلامي محمد الصغير -وكيل وزارة الأوقاف في حكومة الدكتور هشام قنديل- قرار وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب العسكري مختار جمعة والخاص بتنظيم حملات تفتيش في رمضان على المساجد.

 وقال الصغير في تغريدة عبر “تويتر”: “مخبر أمن الدولة مختار جمعة يتوعد بحملات تفتيش ليلية على المساجد في رمضان”. وأضاف: “الخبر يشعرك أنه يتحدث عن أوكار وغرز وليس عن بيوت الله”.