قال نادر فرجاني – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة – إن اشتداد الضغط على الحكم العسكري من خارج تحالف الحكم وأدواته لا يقل أهمية عما سبق، وهي “نزاع السيادة والقيادة بين الأدوات المتنافسة على أعلى مكانة اجتماعية وأكبر مغانم من السلطة”.

وأضاف فرجاني في حلقته الرابعة ضمن سلسلة حلقات بوادر تفسخ تحالف الحكم العسكري في مصر، والتي ينشرها تباعًا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: أن بعضًا من عتاة مؤيدي الحكم العسكري ومجاذيب رأسه الحالي، المغيبين بالإعلام والإعلان الداعرين، في الداخل، بدأوا يراجعون أنفسهم بعد تكشف سوءات ذلك الحكم التي لا تخفى على عاقل. 

وذكر فرجاني أن كثيرًا ممن خدعوا بالوعود الزائفة للحكم المُفلس – إلا بالنسبة لشريحة القمة من المؤسسة العسكرية وأصحاب الأموال، – التي تغتني فحشًا، مشيرًا إلى أن تلك الفقاعات التي صارت تستعصي على الحصر، وتزداد عددًا وإمعانًا في الخداع يوميًا، تجعل حتى المغيبين يتساءلون إلى متى يمكن الاستمرار في تأييد مثل ذلك الحكم التسلطي المخادع الفاسد والفاشل؟

وشدد فرجاني أن الحكم العسكري صنع بنفسه مبررات تفسخ نظامه عبر تزايد الضغوط عليه من الخارج من خلال فشله الذريع في مقاومة الإرهاب، وهو سبب وجوده الأصلي، وزرع بذور الفرقة في قاعدته الأساسية من قيادات المؤسسة العسكرية ذاتها بالتحزب والقبلية في اختيار القيادات العسكرية، وعن طريق بطشه الهمجي بعشرات الألوف من أشياع جماعة الإخوان وأنصارها، وبمئات من المعارضين الآخرين من حميع أطياف السياسة في مصر، بلا منطق ولا عقل، ما يزيد من عداد معارضيه ومتمنيّ زواله.

وأضاف فرجاني أن  بطش الحكم العسكري بأداة القانون، وخنوع بعض القضاة الطامعين في متاع الدنيا الزائل، أدى إلى ما يشبه إعلان مقتل القضاء المنصف والمستقل في مصر، لحين إشعار آخر. 

وقال فرجاني إنني لطالما انتقدت علنًا السلوك السياسي لجماعة الإخوان؛ خصوصًا أثناء توليهم الحكم وما زلت، لكن مقابلة الأحكام الصادرة على قيادات الإخوان والأحكام المفرطة في الظلم والقسوة على النشطاء الثوريين من الشبيبة، بمهرجان البراءة الشاملة والتامة الذي حظي به جميع مجرمي المرحلة المنصرمة من الحكم التسلطي القائم، والسابقة على الموجة الأولى من الثورة الشعبية العظيمة في يناير 2011، يدل على النفاق الأصيل لمرحلة الحكم التسلطي الراهنة، وعلى انهيار القضاء في مصر وفقدانه لمبرر وجوده، ما دام يكيل بأكثر من مكيال لخدمة السلطة الاستبدادية الفاسدة. وسيتسبب هذا الانهيار بلا ريب في تصاعد النقد المبرر لسوءات الحكم العسكري في داخل البلاد ومن خارجها.