قال الملازم أول رمزي محمود أمين، الشاهد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”سيارة ترحيلات أبو زعبل”، إن المأمور رفض إنزال المساجين فور إصابتهم وأصر على نقلهم للسجن.
واستكمل أمين، خلال نظر محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شريف سراج، إنه أثناء الواقعة كان يعمل أمين شرطة، مشيرًا إلى أن وظيفته كانت تحرير محاضر في الخدمة الليلية، وفي يوم الحادثة طلب منه المتهم الأول المقدم عمرو فاروق، بمرافقته في المأمورية، إلا أن “رئيس التحقيقات، النقيب هشام كمال، رفض طلب عمرو فاروق بمرافقتي له، لكن نائب المأمور أصر على ذلك”، بحسب بوابة الأهرام.
وتابع” انتقلنا من القسم في حوالي الساعة السادسة ونصف صباحًا، وكنت في سيارة المباحث مع النقبين عمر تيسير وعمرو جمال، وفور وصولنا دخلنا من البوابة الأولي كان فيها فرد منعني من الدخول فاشتكيت للمتهم الأول وحصلت مشادة كلامية ، حتى جاء مأمور السجن هو اللي دخلنا”. واستكمل “قبل تسلمينا كان تسليم قسم السيدة زينب، موظف قالي إن المتهمين في سيارة مصر الجديدة مش راضين ينزلوا وقافلين الباب عليهم وكان نائب المأمور قاعد تحت المظلة”.
واستطرد: توجهت إلى السيارة ووجدت تجمعًا كبيرًا من الضباط والأفراد حول السيارة، ولم أر السيارة، من كثرة المتجمعين، وقالوا إن هناك متهمين ماتوا. وأردف” قام بعض الحاضرين بقطع الباب باستخدام صاروخ كهرباء، وحاولوا إنزال المصابين إلا أن مأمور السجن رفض ذلك وحدثت مشادة بين المقدم عمرو فاروق ومأمور السجن بسبب ذلك”.
وزاد بقوله” تم نقل السيارة إلى إدارة سجن أبو زعبل ورافقنا عدد من قيادات النيابة والشرطة، وهناك تم إنزال الجثث وإسعاف المتهمين”.
وردًا على سؤال من القاضي حول أنه حاول إجبار أمين شرطة وعريف على جرح أنفسهم لإلصاقها بالمتهمين وفور رفضهم، اعتدى عليهم باستخدام خاتم يرتديه في إصبعه، فرد قائلًا ” محصلش وأنا مش بلبس خواتم ف ايديا”.
فيما عرضت دفاع المتهم الأول على الشاهد صورًا لسجن أبو زعبل والذي تعرف عليها، وقال ردًا على سؤال منها أن عدد الأطباء الذين أسعفوا المجني عليهم واحد فقط.
وتشهد محكمة جنح مستأنف الخانكة إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي صدر ضده حكم بالحبس 10 سنوات و3 آخرين فى اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 مواطنًا فى قضية سيارة “ترحيلات أبو زعبل”.
