لم يمضِ على إعلان تأسيس حركة بداية، أيام، حتى طالتها أسهم التخوين والعمالة من قبل معارضي حكم العسكر وأنصاره، ففي الوقت الذي ربط سياسيون معارضون بين الحركة والأجهزة الأمنية والمخابراتية، نفى مؤسسو الحركة وداعموها كل الاتهامات والانتقادات الموجهة إليهم.

عرائس يحركها النظام

عمرو عادل، القيادي بحزب الوسط، قال إن حركة بداية هي حركة معارضة من داخل النظام لملء الفراغ الموجود في الساحة السياسية، قبل أن يملأه تيار حقيقي كما كان التجمع والوفد قبل ثورة يناير.

وأضاف عادل لـ”رصد” أن الحركة تتحرك بالريموت كنترول من غرف المخابرات، فهم كعرائس الماريونت المتحركة لا ناقة لهم ولا جمل.

ورأى أنها تتشابه مع حركة تمرد، بأنها أداة من أدوات النظام يحركها طبقا للظروف، مضيفا: “ومع الأسف هناك دائما من يستطيع بيع نفسه، وهؤلاء هم أدوات الدولة العسكرية الفاسدة في صناعة المعارضة”.

ولفت عادل إلى أن الحركة تأتي وفقا للرغبات التي تطالب بإخفاء دور الإسلاميين من المشهد تماما، وأن تكون المعارضة إلكرتونية من التيارات اللطيفة العلمانية التي تعمل تحت عباءة الدولة.

تفتقد لظهير شعبي

وتوقع الدكتور حسن نافع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فشل حركة البداية بسبب القبضة الأمنية الحالية، وحملة التخوين التي طالت الحركة في مهدها لعدم مطالبتها برفض النظام، واكتفاؤها بالمطالبة بإضفاء بعض التصليحات عليه.

وقال نافعة، لـ”رصد” إن الحركة ليست لديها إمكانيات لتحقيق أحلامها وطموحاتها العالية، على عكس حركة تمرد التي أطاحت بالدكتور محمد مرسي، على حد تعبيره.

وأضاف نافعة أن الحملة تفتقد ظهيرا شعبيا يساندها في تحقيق مطالبها وأهدافها التي لم تظهر بوضوح حتى الآن.

أحد مؤسسي الحركة يطالب بالانسحاب منها

وطالب شريف الروبي، القيادي بحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، والعضو المؤسس السابق بحملة “بداية”، مؤسسي الحملة بالانسحاب فورا منها، متهما أياها أن “أجهزة أمنية وسيادية تديرها وتدعمها كحملة تمرد، وأن معظم المنضمين إليها، هم من كانوا في حملة مرشح الرئاسة السابق حمدين صباحي”.

وقال “الروبي”، في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “توضيح هام جدا بالنسبة إلى موضوع حملة بداية وانضمامي إليها أو تواجدي فيها، أولا: كانت هناك محادثة على الفيس بيني وبين الأستاذ عمرو بدر مدير تحرير موقع بوابة يناير الإخبارية، عن كيفية تجميع الشباب الثوري الرافض للسيسي والإخوان والفلول القائم على مطالب الثورة”.

وأضاف: “في تلك الفترة بحثت وذهبت إلى عدة شخصيات أنا أثق بها، والكل بالإجماع قال لي -بالحرف الواحد- ابتعد.. هذه لعبة تنجرون إليها مثلها مثل تمرد، وأن هناك أطرافا في أجهزة أمنية سيادية مع مجموعة من الدولة القمعية والدولة العميقة”.

وأشار الروبي إلى أنه وجد ما يؤكد شكوكه تجاه الحملة وأنها مدعومة من جهة سيادية “وجدت رسالة على تليفون أحد أعضاء الحملة تؤكد أن تلك الحملة وراؤها أجهزة أمنية ودولة عميقة ودولة مبارك”.

تبرؤ الحملة من العمالة لأجهزة الأمن

ورد شريف دياب، عضو الحملة، على اتهامات التخوين للحملة قائلا: “زي ما بتفكر في أن الحملة وراؤها المخابرات فكر برضه أن عملية التشويه للحملة وراءها مخابرات، فكر مش هتخسر حاجة”.

وأضاف دياب، عبر صفحته بموقع “فيس بوك”: “أنا مش أكتر من أي حد بيحاول يعمل حاجة، يخطئ أحيانا ويصيب أحيانا، لكن عمري ما هقدر أعمل حاجة لوحدي وعمري ما خونت ولا بعت ولا انحزت عن المبادئ في أي موقف، وتحت أي ظرف وده واضح للجميع، واللي عنده حاجة عليّ يطلعها بعيداً عن الكلام المرسل”.

وتابع دياب أنه اشترك في حملة ‫بداية لأسباب كتيرة على رأسها قضية المعتقلين وليس العكس، قائلا “أنا في الحقيقة مش هقدر أتحمل ذنب حد، أنا مش بس ضد ظلم العسكر أنا ضد ظلم أي حد”.

ترحيب بانتقادها

ورأى عمرو بدر، أحد منسقي الحملة، أن هذه الاتهامات دليل على نجاح الحملة، قائلا: “نجاح حملة البداية مش مرتبط غير بأن الناس صدقتنا، وأن الشباب محتاج جدا للوحدة، كل الهجوم على الحملة بالنسبة لنا شيء صحي، وإحنا ألقينا بحجر ضخم في المياه الراكدة ودي نتايجه، أعصابنا هادية، واثقين في ربنا، وفي الشباب وفي النصر، لأن السكوت لم يعد ممكنا”.

وأطلق عدد من النشطاء حملة تحمل اسم “بداية” وترفع شعار “السكوت لم يعد ممكنا”، موجهين نداءهم في البيان الأول لكل شباب مصر الذين شاركوا في ثورة 25 يناير وأيدوها ودافعوا عنها وحلموا معها بوطن أكثر عدلا وحرية.

وأثارت الحملة منذ الإعلان عنها حالة من الجدل بين من اتهمها بأنها مدعومة من المخابرات وأمن الدولة، ومن قال إنها إحدى أذرع جماعة الإخوان المسلمين.

ومن أبرز مؤسسي “بداية”: “عمرو بدر، أسماء محفوظ، شريف دياب، محمود السقا، محمد دومة، إبراهيم الشيخ، أحمد حمدي، محمد رشاد، شيرين الجيزاوي، محمد رضا، هشام الجيزاوي، وليد صلاح، سارة مهني، إنجي أحمد، محمد عواد، دعاء مصطفى، عبد اللطيف أبو هميلة، عزة السلمي، سماح عامر”.

كما انضم كل من أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، ومحمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين بصفته الشخصية، وزياد العليمي، البرلماني السابق، والصحفي تامر أبو عرب.

وتسعى الحملة لتحقيق عدة أهداف من بينها: “الإفراج عن كل سجناء الرأي، وإسقاط قانون التظاهر، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، ومحاكمة تنظيم التعذيب بداخلها، إعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية يقتص لدماء الشهداء، ومحاكمة كل من تورط في الفساد والنهب والدم بداية من عهد المخلوع مبارك حتى الآن، والضغط من أجل عدالة اجتماعية تضمن إنهاء البطالة، ومكافحة جادة للفقر والانحياز لحق الفقراء في الحياة، ووضع قانون جديد للعمل يضمن الحق في الأجر العادل والتأمين والإجازة، وكل سبل تأمين حياة كريمة لكل العاملين بأجر”.