انتقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أمانة الدقهلية طرد فلاحي قرية سرسو من أراضيهم، والتي منحتها لهم الدولة لكل من عاد من حرب اليمن، وكذلك الأسرى المصريين لدى الاحتلال في الستينيات، مشيرًا إلى أن نظام السيسي يسهم في تقليص حالة الرضا.
وقال الحزب، في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، إن الحزب ينظر لما حدث بأنه جزء من سياق الثورة المضادة والانقلاب الذي قاده أنور السادات ضد ثورة يوليو 52.
ويرى الحزب أن عملية طرد الفلاحين بدأت مع قانون إيجار الملكيات الزراعية الجديد الذي صدر في عهد المخلوع مبارك، وعليه فإن ما حدث من اعتداء على الأرض وإتلاف للمزروعات وطرد وقمع للفلاحين ليس حادثا منفصلا عن السياق العام للصراع الطبقي، وهو دليل على توحش الرأسمالية الريعية ذات التاريخ الإقطاعي.
وأضاف الحزب في بيانه: “لكن الأخطر هو استخدام تلك الطامة الإقطاعية لمؤسسة الشرطة، وتحويلها لأداة قهر طبقي، وهو ما ينذر بأشد العواقب، لا سيما في ظل المؤمرات الخارجية والداخلية على مصر”.
وتابع الحزب في بيانه قائلا إن “النظام بتصرفه هذا يسهم في تقليص حالة الرضاء العام، وهؤلاء الفلاحون يتساءلون كيف يمكن أن يتم ذلك بعد ثورتي يناير ويونيو، ومعظمهم ممن شاركوا في ثورة يونيو ضد الإخوان المسلمين، وابتهجوا بكلام الرئيس السيسي حينها حين قال وهو يخاطب الجماهير “هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه”، لكنهم يتساءلون عن طبيعة هذا الحنو؟ بعد أن وجدوا أنفسهم فريسة للطرد وللاعتقال بتهمة التمسك بأراضٍ منحتها لهم الدولة طبقا لقوانين صدرت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر الذي لم يكن لا مخلوعا ولا معزولا!“.
وأكد الحزب أنه سيواصل النضال ضد الإقطاع العائد، وأن معركته لدعم صمود الفلاحين هي ركيزة أساسية في طريق بناء دولة العدل والقانون التي تتعرض لمخاطر من جانب الجماعات الإرهابية وجماعات المصالح داخل النظام السياسي بنفس الدرجة.
وناشد الحزب كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وجميع محامي الحريات بسرعة إعلان تضامنهم مع فلاحي سرسو، ومع زملائهم المقبوض عليهم في الأحداث.
