قرر مصطفى مدبولي -وزير الإسكان بحكومة ابراهيم محلب- منح مهلة أخيرة للفائزين بوحدات مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، لاستكمال سداد نسبة الـ ٢٠ ٪ من قيمة الوحدة النهائية، والتى تمثل باقى مقدم الحجز، وذلك فى موعد أقصاه ٣٠ إبريل الجاري.
وأعلن مدبولي -في بيان صحفي- تلقت رصد نسخة منه، أن هناك ١٧٩٨٤ متقدما لهم الحق فى الحصول على وحدات المشروع فى المرحلة الثانية، مشددا على أنه حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، فإن ذلك يعد عدولا عن التخصيص، وتطبق قواعد حالات إلغاء التخصيص والمبالغ التي يتم خصمها، طبقا لما جاء في الشروط العقارية بكراسة الشروط الخاصة بحجز الوحدات.
من جانبه، أشار خالد عباس -مساعد الوزير للشئون الفنية- إلى أنه سيتم السداد لدى جميع فروع بنك التعمير والإسكان، من الساعة الثالثة عصرا وحتى الخامسة مساءً.
وأوضح عباس أن عدد الذين لم يحالفهم الحظ فى قرعة المرحلة الأولى ١٧٩٨٤ متقدما، منهم ١٣٣٨٨ فى القاهرة الجديدة، و١٠٤٣ فى الشروق، و١٥٢٣ فى دمياط، و٢٠٣٠ فى العبور، مؤكدا أن جميع هذه الأعداد ستحصل على وحدات فى المرحلة الثانية من المشروع.
وحول التصاق العمارات ببعضها البعض، لفت معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية وليد عباس، إلى أنه فيما يخص الشكوى من مخالفة التصاق العمارات لكراسة الشروط، فإن الكراسة تضمنت النموذج المعمارى للعمارات، مما يتيح التصاق أكثر من عمارة تحت مسمى نموذج تخطيطى، وقد تم التنويه عن ذلك فى الفيديو الدعائى للمشروع، والذى اشتمل على المخططات العامة الأولية، ويظهر بها أكثر من نموذج مكونا من أكثر من ٣ عمارات ملتصقة، ولكن أقصى عدد للعمارات المجمعة مع بعضها لا تزيد عن عمارتين فقط، وذلك وفقاً للرؤية التخطيطية والتصميمية للمشروع.
وأكد معاون الوزير أنه تم التصميم المعمارى للعمارات (محل الشكوى ) وفقاً لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008، وكذلك فإن المسافة بين النماذج وبعضها البعض لا يقل عن 8 أمتار، وذلك يفوق الحد الأدنى المعمول به فى المدن الجديدة والبالغ ٦ أمتار فقط ، مشددا على أن هذا النموذج التخطيطي، يعد أحد الأدوات التخطيطية والتصميمية التى تخلق مجتمعا عمرانيا تتوافر به العناصر الجمالية .
وأوضح عباس أنه ما لا يقل عن (٩٥%) من المشروعات التى تقام لفئات الإسكان (المتوسط- فوق متوسط– فاخر) والتى تقام بمعرفة المطورين العقاريين، تحتوى مخططاتها العامة على تلك النماذج (العمارات الملتصقة– الفيلات الملتصقة) ويتم إعتمادها لكونها تتوافق مع الاشتراطات والقوانين والقواعد التخطيطية .
