أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها من الحكم الصادر بسجن الرئيس محمد مرسي وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الاتحادية”.

وقالت ماري هارف، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن واشنطن “قلقة لهذه الأحكام” وإنها ستقوم “بدراسة الأسس” التي استند إليها قرار المحكمة المصرية التي حكمت بالسجن 20 عامًا على مرسي.

وأضافت “كل المصريين يملكون الحق في أن يعاملوا بمساواة وإنصاف أمام القضاء”.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري، برفض الدفوع لعدم اختصاص المحكمة، وقررت المحكمة، معاقبة أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم عفيفي وهاني توفيق وأحمد المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم بالسجن المشدد 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي القوة والعنف والاحتجاز.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية وصفت الحكم ضد مرسي بـ”عدالة صورية، تبدد أي أوهام متبقية باستقلال ونزاهة النظام القضائي في مصر”.

وتعود وقائع القضية المتهم فيها مرسي وأعوانه، إلى 5 ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصامًا لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجًا على إعلان دستوري أصدره في نوفمبر من نفس العام، يوسع سلطاته الرئاسية ويحصن قراراته من الطعن، مما اعتبره معارضون “تأسيسًا لديكتاتورية جديدة في البلاد”.

وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة، كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في أماكن أخرى.