قالت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الإثنين، إنها ستدفع مستحقات الموظفين الحكوميين التي تراكمت على مدار الأشهر الأربعة الماضية، بعد انتهاء أزمة حجز إسرائيل لأموال الضرائب.
وأضافت الوزارة في بيان لها: “يسر وزارة المالية الإعلان بأنه سيتم تكملة صرف كامل مستحقات الرواتب بموجب ملحق يتم صرفه عبر البنوك صباح يوم الأربعاء 22 إبريل”.
ودفعت السلطة الفلسطينية جزءا من رواتب 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري على مدار الأربعة أشهر الماضية.
وأوضحت وزارة المالية في بيانها أنه “بعد الانفراج في الأزمة المالية التي مررنا بها نتيجة الاحتجاز غير القانوني لأموال الضرائب من قبل الجانب الإسرائيلي، ستقوم وزارة المالية باستئناف عملية سداد متأخرات القطاع الخاص وذلك ابتداءً من الأسبوع القادم”.
واحتجزت إسرائيل أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ردا على انضمام الفلسطينيين إلى منظمات دولية منها المحكمة الجنائية الدولية.
وتوصل الجانبان قبل أيام إلى اتفاق تقوم بموجبه إسرائيل بالإفراج عن أموال الضرائب التي تشكل ثلثي دخل السلطة الفلسطينية، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لبحث الديون المستحقة على الجانبين.
