دشنت عدة حركات وأحزاب سياسية حملة شعبية لمقاطعة الشركات الصهيونية والكيانات الاقتصادية المتعاونة معها والموجودة في مصر.
وجاءت الحملة امتدادًا للحملة الشعبية العالمية BDS““، حيث يشارك في تلك الحملة نحو 11 حزبا سياسيًا بالإضافة إلى 4 حركات شبابية و6 نقابات، وعدد من الشخصيات العامة والمستقلة.

وجاء البيان التأسيسي للحملة للتأكيد أن انطلاق الحملة يأتي بمناسبة مرور الذكرى الخامسة والأربعين على مذبحة بحر البقر التي شنها الجيش الصهيوني بتفجير مدرسة للأطفال في الشرقية، أوقعت ما يزيد على 30 طفلًا في عداد القتلى.

وقال البيان إن ملاحقة قادة العدو الإسرائيلي المتورطين في جرائم حرب ضد الشعوب العربية، من أهم أهداف تدشين الحملة، بالإضافة إلى مقاومة التطبيع سياسيًا واقتصاديًا، مع محاولة الضغط على الشركات المصرية والعالمية المرتبطة بعقود مع الكيان لفك ذلك الارتباطات.

وقال هيثم محمدين، منسق عام حركة شباب الاشتراكيين الثوريين، في كلمته بمؤتمر تدشين الحملة بقاعة الحريات بنقابة الصحفيين، إن تدشين الحملة جاء لنصرة القضية الفلسطينية، والتي دائما ما دعمتها مصر.

وانتقد محمدين اتفاقية كامب ديفيد التي أبرمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أنها اتفاقية تضر بمصالح الشعبين المصري والفلسطيني.
وحصر خالد داوود مساعد رئيس حزب الدستور عدد الشركات العالمية التي تعمل على الأراضي المصرية وتساعد إسرائيل، مطالبًا بضرورة مقاطعتها، وأكد أن الحملة مارست ضغوطا دولية على الكيان الصهيوني من خلال مقاطعة شركاته.