قرر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة مدير المشتريات بمشروع المتحف المصري الكبير للمحاكمة، في القضية 83 لسنة 2014، لقيامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.
وبحسب تقرير الاتهام الذي أعده المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، فإن “محمد.ف.ع” مدير إدارة المشتريات بمشروع المتحف المصري الكبير لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وسلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة، وخالف أحكام القواعد المالية المقررة، وبما من شأنه المساس بمصلحة مالية لدولة، حسبما ذكرت صحيفة “اليوم السابع”.
وكشفت تحقيقات المستشار مروة البيومي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار سامح كمال مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم جلب عروض أسعار عن عملية شراء المواد الكيماوية اللازمة لمحطة مياه الشرب بمشروع المتحف المصري الكبير قبل تاريخ موافقة السلطة المختصة على الشراء بالمخالفة للقانون، ولم يقم بتفريغ العروض الواردة لإدارة المشتريات بالسجل المخصص لذلك بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وأطلع مندوب شركة (آرت) على عروض الأسعار المقدمة من الشركات الأخرى بشأن عملية شراء السلك الرصاص قبل البت في العملية، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإخطار جهاز المحاسبات.
وكان وزير الدولة للآثار أبلغ النيابة الإدارية بشأن المخالفات، التي شابت شراء المواد الكيماوية اللازمة لمحطة مياه الشرب بمركز الترميم بمشروع المتحف المصري الكبير قبل تاريخ موافقة السلطة المختصة على التعاقد بالأمر المباشر، وأن بعض العروض تم الحصول عليها قبل طلب الشراء من القائم على تسيير العمل بالشؤون الهندسية بمركز ترميم الآثار، مع عدم وجود موافقة من السلطة المختصة على إرجاء الشراء لأحد الأصناف رغم موافقتها السابقة على الشراء.
