قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسي، و10 آخرين في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر إلى 20 أبريل الجاري، في جلسة سرية محظور فيها النشر، لفض الأحراز.

تعقد الجلسة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبوالنصر عثمان، وبحضور المستشار محمد هشام رئيس نيابات أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.

وأسندت النيابة إلى الرئيس محمد مرسي وبقية المعتقلين، اتهامات عديدة، من بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.