قالت رابطة تجار السجائر بمحافظتي القاهرة والجيزة، إن تداول الحشيش سيزيد من إيرادات الحكومة، ويساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة خلال سنوات قليلة.
وطالبت في بيان أصدرته أمس الأحد بتقنين زراعة وتجارة وتعاطي مخدر الحشيش في مصر، وفرض ضرائب على تداوله لإنقاذ الاقتصاد المتردي.
وأكد أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر أن حجم تجارة الحشيش سنوياً في مصر تقارب 42 مليار جنيه وهو ما يمثل 2.5% من الدخل القومي، كما تكلف الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحتها، مبينا أن ما تنجح الشرطة في ضبطه لا يتجاوز 15% من الكميات، التي يتم تداولها في السوق المحلية".
وأوضح سلامة أنه إذا تم تقنين تداول الحشيش فإن الحكومة يمكنها تحصيل 4.2 مليار جنيه إذا فرضت ضريبة بقيمة 10% فقط على تلك التجارة الرابحة"، مشيراً إلى أن "الدولة يمكنها مضاعفة هذه الإيرادات عبر زيادة نسبة الضريبة تدريجياً لتصل إلى 50%، فضلاً عن توفير تكاليف مكافحة تجارة الحشيش وتفريغ الأجهزة الأمنية والرقابية لحماية الأمن القومي".
وأكد رئيس الرابطة أن "نصف الشعب المصري يتعاطى الحشيش"، متسائلاً: "طالما الحشيش موجود في البلاد بشكل غير شرعي، فلماذا لا نقننه بشكل شرعي ليكون مسموحاً بتداوله؟".
وتابع "كيف تسمح الدولة لنفسها بالاتجار في الحشيش والأفيون الذي يدخل في صناعة الأدوية، وتمنعه عن عامة التجار"، مشيراً إلى أن "هذا القرار سيزيد من إنتاج مصر من الحشيش، وبالتالي يمكن تصديره إلى الخارج ليصبح أحد موارد الدخل القومي للبلاد".
