قال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، ممدوح الولي إن "حلم التكامل الاقتصادي العربي يخالج خواطر كل عربي محب لوطنه الكبير"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوربي المكون من 28 دولة متعددة اللغات، وتجمعات اقتصادية دولية أخرى ترسخ أركانها، مثل النافتا والآسيان والإفتا والميركسيور، وغيرها من التجمعات الإقليمية.
وقال "الولي" في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه لبيان مدى الإفادة التي يمكن أن تنجم عن تحقيق حلم التكامل الاقتصادي، فلابد من عرض النصيب العربي من المؤشرات الاقتصادية الدولية في حالة تكامله كاقتصاد واحد، فمن حيث السكان العرب البالغ عددهم 370 مليون نسمة، تصل نسبة العرب 5.2% من إجمالي سكان العالم.
وأضاف "الولي"، أنه من حيث الناتج المحلي الإجمالي العربي، البالغ 2.7 تريليون دولار عام 2013، يصل نصيب العرب 3.6% من الإجمالي العالمي، ليحتل العرب المركز السادس عالميًا، وذلك بعد أمريكا والصين واليابان وألمانيا، وهكذا حققت فرنسا البالغ عدد سكانها 66 مليون نسمة، زيادة 1 مليار دولار عن الناتج العربي، بسبب كبر إنتاجية الفرد الفرنسي.
وفي التجارة السلعية العربية البالغة 2.19 تريليون دولار، أشار ممدوح الولي إلى أن العرب احتلوا المركز الرابع دوليًا، بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا، وجاء المركز المتقدم للعرب بسبب كبر قيم صادراتهم النفطية والغازية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه في الصادرات السلعية، احتل العرب المركز الرابع دوليًا بقيمة 1 تريليون و369 مليار دولار، بنسبة 7.2% من الإجمالي الدولي، بعد الصين وأمريكا وألمانيا، وهكذا تفوقت ألمانيا البالغ عدد سكانها 81 مليون نسمة، أي أقل من سكان مصر وحدها، على العرب مجتمعين في الصادرات السلعية.
ولفت إلى الأخذ في الاعتبار كون معظم الصادرات العربية مواد خام، بعكس الدول المتقدمة التي يغلب على صادراتها المكون الصناعي، إذ بلغ النصيب النسبي لصادرات خام البترول عربيًا حوالي 40% من الإجمالي الدولي، و17.5% للعرب من الإجمالي الدولي لصادرات الغاز الطبيعي الدولي.
وعن الواردات السلعية، أوضح "الولي" أن العرب احتلوا المركز الخامس دوليًا، بعد أمريكا والصين وألمانيا واليابان، بقيمة 811 مليار دولار بنسبة 4.3% من الإجمالي الدولي.
وفي التجارة الخدمية، المعنية بخدمات السياحة والنقل والتشييد والبناء، والخدمات الصحية والتعليمية والاستشارية، والمالية والقانونية والمحاسبية والثقافية والبيئية وغيرها؛ احتل العرب المركز الخامس دوليًا بعد الولايات المتحدة وإنجلترا وألمانيا والصين، بنسبة 4.7% من الإجمالي الدولي، وتسببت الواردات الخدمية في ذلك الترتيب المتقدم.
وفي الصادرات الخدمية، كان ترتيب العرب السابع دوليًا، بعد أمريكا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا والصين والهند، بنسبة 3.1% من الإجمالى الدولي، بقيمة 146 مليار دولار، وهكذا حققت إسبانيا البالغ سكانها 46 مليون نسمة، 144 مليار دولار صادرات خدمية، بفارق ضئيل عن المنطقة العربية بسبب ضخامة إيراداتها السياحية.
أما في الواردات الخدمية، احتل العرب المركز الرابع دوليًا، بعد أمريكا والصين وألمانيا، بنسبة 4.6% من العالم، بسبب ضخامة الواردات الخدمية بدول الخليج مع الإنفاق الكبير لسياحة الخليجيين في أوربا وأمريكا ودول جنوب آسيا، وقيمة خدمات النقل المدفوعة.
ووفقًا لممدوح الولي، فإنه إذا كان الميزان التجاري السلعي العربي، حقق فائضًا بلغ 557 مليار دولار، فقد استوعب ذلك الفائض العجز بميزان الخدمات العربي البالغ 144 مليار دولار، ليحقق ميزان السلع والخدمات فائضًا.
واستوعب ذلك الفائض عجز صافي التحويلات بالدول العربية، والبالغ 65.5 مليار دولار، بسبب تحويلات العمالة الأجنبية العاملة بدول الخليج والمساعدات الخليجية لدول العالم، ليحقق الحساب الجاري العربي فائضًا بلغ 313 مليار دولارًا عام 2013.
ورغم الاستثمارات العربية المباشرة وغير المباشرة بالخارج، والودائع العربية خارج المنطقة العربية، فقد حقق الميزان الكلي للمدفوعات عربيًا فائضًا بلغ 108 مليار دولار خلال 2013، ما يعزز احتياطات العملات الأجنبية بالبنوك المركزية العربية لتصل إلى تريليون و374 مليار دولار، إلى جانب زيادة أصول الصناديق السيادية لعدد من الدول العربية خاصة الخليجية منها.
