كلف النائب العام المستشار هشام بركات، نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، بالتحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور محمد زهران، نقيب معلمي المطرية السابق، ضد علي فهمي، الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، ومحمد محمود سالم مدين، أمين صندوق النقابة، يتهمهما بإهدار الملايين من أموال صندوق زمالة المعلمين.
تضمن البلاغ المقيد برقم 5189 لـسنة 2015 عرائض النائب العام، أن الحارس القضائي عين أمين صندوق نقابة المهن التعليمية أمينا لصندوق الزمالة، مما عرّض أموال المعلمين للنهب والإهدار، حيث تصرف أمين الصندوق محمد محمود سالم في أموال صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون.
وأضح البلاغ أنه منح الحارس القضائي للنقابة 5 ملايين سلفة من صندوق الزمالة، بحجة تسهيل صرف المعاش للمعلمين أعضاء نقابة المهن التعليمية، رغم أن أموال صندوق الزمالة ليس لها صلة بنقابة المهن التعليمية.
وأشار إلى أن صندوق الزمالة له قانون ولائحة تدير أمواله تختلف عن لوائح نقابة المهن التعليمية التي يديرها الحارس القضائى، وأن هناك أعضاء بالنقابة غير أعضاء صندوق الزمالة، فلا يجوز قانونا أن تذهب أموال الصندوق لغير المساهمين فيه، الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام.
