لأول مرة تجتمع قيادات إسلامية، على رأسها الرئيس محمد مرسي وآخرون، مع نشطاء سياسيين ليبراليين أبرزهم علاء عبد الفتاح وعمرو حمزاوي، والذين كان لهم العديد من المواقف المعارضة لحكم الإخوان أثناء حكمهم للبلاد قبل 3 يوليو 2013 بتهمة إهانة القضاء.
وقررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة 23 مايو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة مرسي و23 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة السلطة القضائية".
وأفادت أوراق القضية بأن المتهمين ظهروا في برامج تليفزيونية، وأدلوا بتصريحات في الصحف تتضمن عبارات من شأنها إهانة السلطة القضائية، والتعليق على أحكام القضاء في أعقاب الحكم الصادر في قضية الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
الليبراليون
ومن ضمن المتهمين في القضية نشطاء سياسيين (من بينهم علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي المحبوس على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر، ومصطفى النجار، المعارض للسلطات الحالية، وعمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، مؤسس بيان القاهرة الذي يدعو إلى توحيد قوى الثورة، والقاضية السابقة نهى الزيني، وعبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة)، وحمدي الفخراني، وتوفيق عكاشة).
إسلاميون
ومن قيادات الإخوان محمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومحمد مهدي عاكف، وأحمد أبو بركة، ومحمد سعد الكتاتني، وهم محبوسون على ذمة قضايا أخرى، وهناك قياديون بحزب الوسط عصام سلطان، ومحمد محسوب، والقاضي السابق محمود الخضيري، وممدوح إسماعيل.
كما تضم قائمة المتهمين قيادات إسلامية أخرى، من بينهم الداعية وجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية (خارج البلاد)، ومنتصر الزيات (محام).
وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
