قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن مديونية شركة "مصر للطيران" الحكومية للوزارة ارتفعت من 3.8 مليار جنيه (504.6 مليون دولار) في يناير 2014 إلى 5.5 مليار جنيه (730.4 مليون دولار) بنهاية فبراير الماضي، بزيادة 45%.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، أن شركة مصر للطيران تعاني من تعثر ملحوظ في أدائها، وانخفاض في عملياتها التشغيلية بشكل حاد منذ ثورة 25 يناير 2011، مما أثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو شركات تموين الوقود التابعة لهيئة البترول المصرية، والتى تزود الطائرات التابعة للشركة بالوقود اللازم.

وقال سامح الحفنى، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران نهاية العام الماضي، إن شركة مصر للطيران للخطوط الجوية (الناقل الرسمي) تستهدف تحقيق ربح أو الوصول إلى نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات خلال العام المالي القادم 2015/ 2016، وذلك بإجراء بعض الإصلاحات السريعة لإيقاف نزيف الخسائر والديون المتراكمة على مدار الثلاثة أعوام المالية السابقة منذ 2011، والتي بلغت 10.11 مليار جنيه (1.34 مليار دولار).

وكان الحفنى قد قال في تصريحات منفصلة في أكتوبر الماضي إن حركة امتلاء الطيران بالركاب والتي تراجعت من 82% عام 2010 إلى نحو 40% بعد ثورة يناير 2011، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 60%، كانت أبرز أسباب تراكم خسائر وديون الشركة، بجانب تراجع حركة السياحة الوافدة.

وقال مسؤول وزارة البترول إن هيئة البترول لن توقف إمداداتها من الوقود للشركة، إلا أنها تطالب بمستحقاتها لضمان توفير المنتجات البترولية للشركة وطائراتها، وأضاف أن تفاقم مستحقات هيئة البترول لدى الجهات الحكومية والشركات العامة سيؤثر سلبا على قدراتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأطراف المتعاقد معها.

وتزايدت مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى الجهات الحكومية لتصل إلى 195 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى مقابل 170 ملياراً بنهاية أكتوبر 2014، حسب بيان صادر عن هيئة البترول في وقت سابق.

وأعلنت شركة مصر للطيران مؤخرا أنها سوف تقوم بزيادة أسطول طائراتها، وفقا لخطة يجري إعدادها، من 81 طائرة إلى 127 طائرة، في 2025، عبر نظام التأجير "التشغيلي"، وذلك لمواجهة النمو المتوقع، لخطوط ورحلات الطيران.

ويتبع الشركة القابضة لمصر للطيران 9 شركات عاملة في مجال النقل والخدمات الجوية والمطارات وجميعها مملوكة للدولة.