تحولت من القرية الشهيرة بتجارة الأقشمة والجلاليب إلى أرض للقتل والاعتقال، وتحوّل أهالى القرية التي يقطنها قرابة 70 ألف مواطن إلى مطارد أو مقتول أو محكوم عليه بالإعدام، كضريبة لتأييد تيار سياسي يرونه صاحب الكلمة الحق على الساحة السياسية بعد 3 يوليو 2013.

كرداسة إحدى القرى التابعة لمحافظة الجيزة، وحسب إحصاءات سنة 2006 بلغ إجمالي سكانها 69317 نسمة، وأصبحت القرية عقب بيان 3 يوليو ساحة للتظاهرات التى لا تنقطع، إضافة إلى اقتحام قوات الأمن القرية والقبض على سكانها من فترة لأخرى.

وتشتهر "كرداسة" بتجارة الأقمشة على مستوى الجمهورية، وبالحرف التقليدية وبالملابس والمنسوجات المفصلة يدويًا، من فساتين وجلابيات وغيرها، وتعتبر مقصدًا للمصريين قبل السياح من العرب والأجانب لشراء تلك المنتجات، حيث كانت صاحبة دخل سياحى كبير قبل قيام الثورة المصرية.

بعد 3 يوليو 2013 انتهج أهلها طريق المعارضة الصريحة للحكم العسكرى، فتواصلت التظاهرات ليل نهار، ليكون عقابهم أحياناً بالقتل، وأحياناً بالاعتقال، وفى الختام إحالة أوراقهم للمفتى.

وتوالت أحكام الإعدام على أهالى قرية كرداسة، ففى 2 فبراير 2015 قضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام 183 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث كرداسة"، كما قضت بمعاقبة طفل بالحبس عشر سنوات، وبراءة اثنين، وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما.

ومن بين المتهمين 151 معتقلا، 37 هاربا، وُجهت لهم عدة تهم، منها الاشتراك في استهداف مركز شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس 2013، عقب مجزرة فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة، والذي راح ضحيته 11 ضابطا من قوة القسم، واتهمتهم بالتمثيل بجثث أفراد الشرطة بعد قتلهم والشروع في قتل عشرة أفراد آخرين.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الأربعاء، أوراق 22 معتقلا من معارضي حكم العسكر إلى المفتي، في قضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم كرداسة"، وحددت جلسة 20 إبريل المقبل للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة إلى المعتقلين اتهامات بالتجمهر والإتلاف العمدي والتخريب، فضلا عن اقتحام قسم "كرداسة"، والتعدي على رجال الشرطة وحيازة أسلحة نارية.