انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان عدم عرض قانون الخدمة المدنية الذي صدر منذ أيام للمناقشة المجتمعية قبل إصداره.
وقال بيان للمجلس أعقب اجتماعه الطارئ، اليوم، لمناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، أن هذا القانون لم يعرض للمناقشة المجتمعية أو علي الأقل مع ممثلين للعاملين بالدولة الذي ينظم القانون أوضاعهم وكان من الضروري إجراء مناقشات مجتمعية موسعه لتلافي أي نقص أو قصور في القانون.
وتابع البيان، أن الاجتماع توصل إلي بعض الملاحظات الموضوعية حول الأحكام التي تحتاج إلي تعديل في هذا القانون فيما يتصل بإنشاء مجلس الخدمة المدنية، لجنة الموارد البشرية دون تحديد علاقتها بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ساعات العمل، تقويم الأداء، ومعايير هذا التقويم وأهمية تحديد المعايير التي تتبع في تقرير صلاحية العاملين.
واشار البيان إلي أن المجلس سيصدر تقريراً تفصيلياً بنتائج هذا الاجتماع لكي يتم الاستفادة منه أثناء أعداد اللائحة التنفيذية للقانون، أن يستفيد منها أعضاء مجلس النواب القادم أثناء نظر هذا القانون.
