أكدت حركة شباب 6 أبريل أن المؤتمر الاقتصادي لن يقدم جديداً وأنه لن يسفر سوى عن كلام ودعاية تلفزيونية لنظام عبدالفتاح السيسي.
وقالت الحركة في تدوينة لها عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "كلنا نتمنى أن تكون بلادنا مركزاً جاذباً للاستثمار، وتتدفق رؤوس الأموال من كل أنحاء العالم لتبني وتعمر وتوفر فرص عمل وحياة كريمة للمصريين.
المؤتمر "السياسي" المنعقد حالياً هو مجرد فرصة كبيرة لكل المشاركين في أن يلقوا "كلمات" ويعلنوا عما قدموه من دعم سابقاً أو "وعود" بتقديم دعم أو منح أو مساعدات أو إستثمارات مستقبلية".
وأضافت الحركة: "لكن في ظل قوانين غير دستورية مثل قانون الاستثمار الذي تم إقرار تعديلاته أمس فقط علاوة على قانون عدم جواز الطعن على العقود بين الحكومة والمستثمرين الذي صدر منذ أكثر من عام، وفي ظل أوضاع سياسية وأمنية واجتماعية مضطربة وإنتشار واسع غير مسبوق للفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة وعلى رئسها المؤسسات التي يطلق عليها "السيادية".
وتابعت الحركة: "لن يسفر مؤتمر الكلام والوعود الرسمية عن الدعم والمنح والمساعدات والإستثمارات بجديد بل سيظل مجرد دعاية تليفزيونية للنظام الحاكم ليس أكثر..لن نتقدم خطوة لاقتصاد قوي وحر إلا بالقضاء على الفساد..لن يجرؤ رأس مال في الإستثمار في بيئة مضطربة سياسياً واجتماعياً".
واختتمت تدوينتها موضحًة: "لن يضحي مستثمر بالعمل في ظل قوانين تصدرها سلطة تنفيذية وهي مطعون في دستوريتها وستسقط يوماً ما.. الشركات العالمية تعلم جيداً تصنيفات مصر الدولية التي لا تخفى على أحد:
– مؤشرات الحرية الاقتصادية:مستوى “ضعيف”، المرتبة 135 من بين 178 دولة: “هيرتاج فاونديشن”
– حرية الصحافة: المركز 159 من بين 180 دولة: “مراسلون بلا حدود”
– مؤشر الفساد: المركز 118 من بين 178 دولة: “منظمة الشفافية الدولية”
– ركائز التنافسية العالمية ومنها (الأرهاب في المركز 143، العنف والجريمة 137، انخفاض فعالية مجالس الأدرات 136، وإهدار الإنفاق الحكومي 130، وتدني جودة البنية الأساسية 125، وعدم استدامة إمدادات الكهرباء 121، والاختلالات الاقتصادية الكلية ومنها عجز الموازنة العامة للدولة في المركز 142، المركز 119 من بين 144 دولة "تقرير التنافسية العالمية"
– جودة التعليم الأساسي: المركز 141 من بين 144 دولة "تقرير التنافسية العالمية"
– جودة إدارة التعليم العالي: المركز الأخير من بين 144 دولة "تقرير التنافسية العالمية"
– تراجع حاد في الحريات وإهدار حقوق الإنسان "الأمم المتحدة وهيومان رايس ووتش"
