قضت محكمة عمانية بسجن ناشط بارز لمدة ثلاثة أعوام، يوم الأحد، عن سلسلة اتهامات شملت النيل من مكانة الدولة، وقالت مجلة إنه يتعلق برسالة مفتوحة وجهها إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن حقوق الإنسان في البلاد.
وتحاول سلطنة عمان التي شهدت احتجاجات في إطار ثورات الربيع العربي عام 2011 تشديد الخناق على المعارضين واعتقال ناشطين ينتقدون السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المحامي يعقوب الحارثي إن محكمة مسقط الابتدائية أدانت سعيد جداد الذي شارك في احتجاجات 2011 بتهم النيل من مكانة الدولة والتحريض على التجمهر، واستخدام الإنترنت لنشر مواد من شأنها الإخلال بالنظام العام، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وقضت المحكمة أيضا بتغريم جداد مبلغ 1700 ريال (4.470 دولارا)، وحددت المحكمة مبلغ 2000 ريال كفالة استئناف في حالة الإفراج عنه وعدم تنفيذ الحكم، وقال المحامي إن جداد ينوي الاستئناف على الحكم.
وذكرت مجلة مواطن العمانية الإلكترونية أن تهمة النيل من مكانة الدولة تستند إلى رسالة وجهها جداد لأوباما في عام 2013، وعبر فيها عن استيائه من السياسات الأمريكية في ما يتعلق بحقوق الإنسان في منطقة الخليج.
وقال في الرسالة: “نتوقع من الولايات المتحدة كونها قوة عظمى أن تقف دائما إلى جانب الناس، وأن تدعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وقالت المجلة إن محامي جداد في المحكمة دفع بأن الرسالة تندرج تحت مظلة حرية الرأي والتعبير، وأن المتهم عانى من انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك حبسه لمدة سبعة أيام دون مذكرة إلقاء قبض، وكذلك سحب وثائقه دون حكم قضائي.
وأفاد المرصد العماني لحقوق الإنسان في تقرير له عن انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2014 باعتقال عدد من الناشطين، وقال المرصد إن من بين المعتقلين طالب المعمري عضو مجلس الشورى العماني، والذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربعة أعوام، بتهمة النيل من مكانة الدولة واتهامات أخرى.