رفض النائب العام، المستشار هشام بركات، طلبًا مقدمًا من عدد من المحامين، بحظر النشر في قضية مقتل المحامي كريم حمدي، جراء تعذيبه البدني على أيدي ضباط من الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) داخل الحجز في قسم شرطة المطرية.
ووافق النائب العام للمحامين على حضور جلسات التحقيق في القضية، وذلك بعد حصار مئات منهم لمكتبه مدة ساعتين،. وكان محامو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، ومحامو اتحاد شباب المحامين، نطموا وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، على سلالم النقابة العام، تنديدًا بمقتل زميلهم، داخل قسم المطرية، الأسبوع الماضي.
وطالب المحامون برحيل نقيبهم، سامح عاشور، وندب قاض من إدارة التفتيش القضائي لمتابعة سير التحقيقات يوميًا، وإعلام نقابة المحامين رسميًا بتطوراتها، فضلًا عن إصدار قرار بحظر عمل المحامين داخل المقار الشرطية، سواءً في التحقيقات أو المحاكمات التي تجري بداخلها، بالإضافة إلى إلزام النقابات الفرعية بعدم ندب أي محام للعمل داخل تلك المقار.
كما طالبوا بإصدار قرار بصرف معاش فوري لأسرة كريم حمدي، وآخر بوقف العمل في المحاكم يوم 24 من كل شهر، حدادًا على مقتل ازميلهم، ولحين انتهاء التحقيقات في القضية، وذلك بحسب بيان جبهة الدفاع عن متظاهري مصر.
وردد المحتجون هتافات نددت بمقتل “حمدي”، منها: “يسقط يسقط سامح عاشور”، “الداخلية بلطجية”، “يا عاشور فينك فينك.. دم كريم بينا وبينك” و”قولوا لوزير الداخلية .. المحامي مش هفية“.
وقام المحامون بمسيرة بالأرواب السوداء من أمام النقابة بشارع رمسيس، إلى مقر دار القضاء العالي، وسط هتافات معادية للنائب العام ولقراره بحظر النشر في القضية.
