وعلق الكاتب الصحفي نادر فرجاني علي هذا التعديل قائلا: “هذه الحكومة غير المنتخبة إختطفت سلطة التشريع التي لايملكها إلا الشعب، ولو من خلال نوابه المنتخبين في إنتخابات حرة ونزيهة”.
وتابع فرجاني عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن: “مأساة مصر وسر التعاسة المتعاظم للمصريين، هو ان إسراف الحكمة في إصدار القوانين، وتصر عليها حتى بعد أن يتبين خطلها مثل قانون التظاهر سيئ الصيت، واصرارها علي ارتكاب هذه الآثام في غيبة قضاء منصف ومستقل عن السلطة التنفيذية وفي غيبة مجلس نيابي يراقب أعمال الحكومة المتعدية على السلطة التشريعية والعابثة بالقضاة”.
وقال فرجاني “الحكم العسكري الآن يريد أن يخل بأساسيات عملية إقامة العدل ذاتها”، مضيفا “وهذا الحكم الظالم والغاشم يستدعى طوفانا غاضبا لن يبقي ولا يذر وسيلاقيه”.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بسماع الشهود، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، وهي المواد التي كان تجاوها أو مخالفتها سببًا في الطعن أمام الدرجة الأعلى أو أمام محكمة النقض .
بحيث يصبح من حق القاضي التجاوز عن سماع الشهود، سواء شهود الإثبات الذين تقدمهم النيابة أو شهود النفي الذين يقدمهم دفاع المتهمين، مما يهدر أهم شروط وقواعد المحاكمة العادلة، ويغل أيدي المحاكم في الدرجة الأعلى وحق المدانين في الطعن عليه باعتبار أن عدم سماع الشهود يصبح قانونيا طبقا لهذا التعديل.
