تملك وزارة الأوقاف أراضي في جميع المحافظات ، وتخسر الوزارة مما يقرب من مليار و680 مليون جنيه.
ويعد وقف "مصطفى المنان" أكبر وقف في مصر و الذي يبلغ مساحته 420 ألف فدان، ومنتشر في محافظة كفر الشيخ، ودمياط، وغيرهما من محافظات الدلتا، ويتنوع بين الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء.
ويصل ثمن إيجار فدان الأراضي الزراعية في هذه المناطق إلى 4 آلاف جنيه سنويا، وفقدت وزارة الأوقاف مساحات كبيرة من الوقف بسبب النزاعات القضائية حول ملكية الأرض، واستيلاء خارجين على القانون على بعضها.
وفي هذا السياق، قال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق أن هيئة الأوقاف المصرية حققت خسائر خلال العام المالي الاخير 2013/ 2014 بلغت 3ر37 مليون جنيه، مرجعًا الأسباب إلى نقص السيولة الذي بلغ خلال العام المالي الأخير 2ر4 مليار جنيه، وهو ما يمثل قيمة العجز فى رأس المال العامل، كفرق بين أصولها المتداولة البالغة حوالي 2 مليار جنيه، والتزاماتها المتداولة البالغة 2ر6 مليارات جنيه.
وقال في تدوينة له عبر "فيس بوك"رغم أصولها البالغة نحو 5ر8 مليارات جنيه؛ حيث تدير أموال الأوقاف، وتعدد استثماراتها المالية والاسكانية والزراعية ، وبلوغ حقوق ملكيتها 25ر2 مليار جنيه، وعدم اقتراضها من البنوك، فقد حققت هيئة الأوقاف المصرية خسائر خلال العام المالى 2013/ 2014 بلغت 3ر37 مليون جنيه .
واستكمل: "بدأ مسلسل الخسائر قبل أربع سنوات والذى بدأ بقيمة حوالى 8 ملايين جنيه، لترتفع الخسائر بالعام التالي إلى 18 مليون جنيه، ثم إلى 29 مليون جنيه، ثم الى 37 ملون بالعام بالعام المالي الأخير" .
وأضاف: ولا تتسق خسائر الهيئة مع تنوع أصولها والتى بلغت قيمتها 479ر8 مليارات جنيه، منها 9ر3 مليارات جنيه أصول ثابتة، و2ر1 مليار جنيه مشروعات تحت التنفيذ خاصة في مجال الوحدات الإسكانية، بجانب 3ر1 مليار جنيه استثمارات طويلة الأجل خاصة في المجال المالي بإقتناء محفظة ضخمة من أسهم الشركات والاستحواذ على شركتي سجاد دمنهور والمحمودية للمقاولات .
وأكد أحمد جلبى مؤسس جمعية «مستحقى الأوقاف المصرية» أن وزارة الأوقاف تضع يدها على ما يقرب من 36 ألف وقف أهلى، و25 ألف وقف خيرى، ما بين أراضٍ وعقارات منها حوالى 45 ألف فدان زراعى، وترجع تلك الأزمة مع صدور قانون فك أراضى الوقف الأهلى فى سبتمبر 1952، وتوزيعها على مستحقيها، بحيث تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن الأراضى حتى يتم تسليمها للورثة، والغريب أنه خلال الأعوام الماضية لم يتحدث أحد عن أراضى الأوقاف المنهوبة.
وتابع جلبى قائلاً: بصدور القانون رقم 44 لعام 1962 قامت الوزارة بتسليم أوقافنا الخيرية والأهلية للإصلاح الزراعى لإدارتها لمدة 15 عاماً، حتى تم إنشاء هيئة الأوقاف وتسلمت أوقافنا ونص قانونها، على أن من لم يتقدم من مستحقى الأوقاف بطلب استحقاق للوزارة خلال 6 أشهر يعتبر الوقف خيريا، وبطبيعة الحال من تقدموا واستلموا أوقافهم هم أصحاب النفوذ، أما نحن فلم نحصل على شىء إلى الآن حتى صدر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان هذا القانون وعدم دستوريته فقامت هيئة الأوقاف والوزارة بالتهرب من تسليم أوقافنا.
وأكد عصمت مصطفى أن عائلته فوضته منذ نحو 18 عاماً لاستعادة وقف جده الشيخ عمر مكرم، من وزارة الأوقاف التى وضعت يدها عليه وحرمتنا من حقنا منذ عشرات السنين، فبدأت برفع عدة دعاوى قضائية فى أروقة المحاكم المختصة، لإثبات حقنا فى أوقاف جدى.
وأضاف حفيد عمر مكرم: لدىّ جميع الأوراق والمستندات التى تثبت حقى وعائلتى فى ميراث جدى، والذى يتكون من 366 منزلاً فى القاهرة، وقطعة أرض فى درب الأتراك خلف الجامع الأزهر، وحوالى 12 وكالة فى منطقة الغورية، ورغم أن عمر مكرم أوصى بصرف 2.6 % من هذه التركة الضخمة على الخير، على أن يخصص إيراد بقية الأملاك للإنفاق على ذريته، جيلاً بعد جيل، إلا أن وزارة الأوقاف كان لها رأى آخر، فلم تنفذ الوصية بحجة أن ريع تلك الأراضى والعقارات لا يكفى للإنفاق على أعمال الخير،ليتم تحويل الوقف بأكمله إلى منفعة عامة ليتم حرمان جميع الورثة».
