حددت محكمة النقض برئاسة القاضي حسام عبدالرحيم، جلسة 11 يناير المقبل، لنظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر بحبس وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 1.8 مليون جنيه، في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته.
وكانت محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار محمد عامر جادو, قد قضت في 20 فبراير الماضي، بمعاقبة أنس الفقي, بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة مليون و800 ألف جنيه، مع إيقاف حكم الغرامة والحبس لمدة 3 سنوات، وذلك في اتهامه بالتحصل على كسب غير مشروع، تبلغ قيمتها 33 مليونًا و400 ألف جنيه.
وذكر أمر الإحالة، الصادر من نيابة الأموال العامة، أن أنس الفقي في غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا، و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.
