قرر منذ قليل المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، إلغاء الاحتفال بمولد الحاكم اليهودى يعقوب أبو حصيرة، نهائيا، ورفض الطلب الصهيوني بنقل رفاته إلى القدس الشرقية.
كما قرر رئيس محكمة القضاء الإدارى إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى باعتبار قبر أبو حصيرة من الآثار المصرية.
يذكر أن الحكم الذى أقر اليوم كان متداولا فى المحاكمة المصرية منذ 13 عاما.
وأبو حصيرة هو يعقوب بن مسعود حاخام يهودي من أصل مغربي، عاش في القرن التاسع عشر، وينتمي إلى عائلة يهودية كبيرة اسمها عائلة الباز وهاجر بعض افرادها إلى مصر ودول أخرى وبقي بعضهم في المغرب على مر العصور، ويعتقد عدد من اليهود أنها شخصية "مباركة". ويقام له مقام يهودي في قرية "دميتوه" في محافظة البحيرة الحالية شمال غرب القاهرة.
وبعد توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر والكيان الصهيوني في عام 1979 طالب اليهود بتنظيم رحلات رسمية لهم للاحتفال بالمولد والذي يستمر أسبوعًا. ويتم السماح لليهود المحتفلين بالمولد بزيارة الضريح بشكل سنوي، وبتنسيق مع سلطات الأمن المصرية.
ويتم في هذا المولد تأدية طقوس دينية يهودية ، وأسلوب الاحتفال يشمل الجلوس عند المقبرة، والبكاء وتلاوة أدعية دينية يهودية وذبح الأضحيات عند الضريح حسب الشريعة اليهودية.
ونظرت المحكمة الإدارية بالإسكندرية القضية المرفعوة عام 2001 والتي حكم فيها بالغاء الاحتفال ومنع اليهود من اقامة الاحتفال وتم تاييد الحكم في عام 2004 من المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية والغاء قرار وزير الثقافة الاسبق فاروق حسنى بضم المقبرة للاثار وعدم اعتبارة اثر إذ أنها مقابر عامة كانت مقامة لليهود مثل مقابر الصدقة للمسلمين والمقابر العامة للمسيحين وبعد خروج اليهود من مصر.
