قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار بشير عبد العال، مد أجل الحكم في فى قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، المتهم فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة وتربيح الغير، لجلسة 24 فبراير لإستكمال المداولة.
صدر القرار برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلي.
وتأتى إعادة المحاكمة فى ضوء حكم محكمة النقض التى قضت بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيًا" للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية، وأمرت بإعادة محاكمة نظيف والعادلى أمام دائرة جنائية جديدة، ولم يشمل القرار المتهمين الأخرين لصدور الحكم ضدهما غيابيًا.
