أعادت خسائر 47 مليار جنية  للبورصة المصرية في  3 جلسات خلال الأسبوع الماضي،  للأذهان، الخسائر التي فقدتها البورصة والتي سجلت   40مليار جنية في يوليو الماضي إثر قرار حكومة الانقلاب بفرض ضرائب علي تعاملات المستثمرين بالبورصة.

ولم يكن القرار هو الوحيد الذي كبد الاقتصاد خسائر وأفقده المليارات في أيام وأشهر قليلة، ونرصد خلال التقرير أبرز 7قرارات اتخذتها حكومات الانقلاب دمرت الاقتصاد المصري منذ توليها وحتي الآن.

100 مليون خسائر هيئة السكك

لم يمر سوي شهرين فقط علي الانقلاب العسكري وكانت إطلالة الخسائر والتي وصلت ل100مليون جنية لهيئة السكك الحديدية، فقد صرح المهندس حسين زكريا- رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر- بأن خسائر الهيئة بلغت 100مليون جنيه، نتيجة توقف حركة قطارات الركاب والبضائع والتلفيات خلال 19 يوم على التوالى منذ يوم 14 اغسطس الماضى وحتى سبتمبر2013 .

وأوضح في تصريحات نقلتها بعض الصحف- أن الهيئة تكبدت 76 مليون جنيه خلال 19 يوم نتيجة لتوقف حركة التشغيل، كما تتكبد الهيئة خسائر يومية تقدر بـ4 ملايين جنيه نتيجة إيقاف حركة القطارات بالوجهين القبلى والبحرى.

ووقعت هذه الخسائر بعد تلقى تعليمات من وزارة الداخلية منذ فض اعتصام رابعة والنهضة بإيقاف حركة القطارات القادمة من وإلى القاهرة لدواعى أمنية ولحين استقرار الأوضاع.

إفشال صفقة الغاز

في يونيو 2014 كشف كلا من الكاتب البريطاني "ديفيد هيرست" وتقرير استقصائي لقناة "الجزيرة" الانجليزية أعده "كليتون سويشر" أن مصر خسرت حوالي 11 مليار دولار – إضافة إلى 20 مليار أخرى على شكل ديون وغرامات قانونية، بسبب بيع الغاز بأسعار زهيدة جداً إلى كل من إسرائيل وإسبانيا والأردن ( أي أن مصر خسرت 33 مليار دولار من بيع الغاز لإسرائيل وغيرها بسعر متدن ) .

المفاجأة التي كشفها هيرست أن مرسي توصل لحل مشكلة الطاقة ، فقد وافقت قطر على تزويد زبائن شركتي تسييل الغاز (الاسبانية والايطالية) في دمياط ،واللتان كانتا تصدران الغاز من مصر ، بما بين 18 إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لأن مصر لم تكن لديها القدرة على تحويل الغاز الطبيعي إلى المسال".

ولذا تقرر إقامة مرفق عائم للقيام بذلك (تبنيه قطر) ومقابل ذلك تقوم الشركات التي تدير معملي تسييل الغاز الطبيعي بتوريد 500 متر مكعب إضافية من الغاز المنتج محلياً إلى السوق المصري ، ووافقت قطر على تزويد الشحنات الخمس الأولى مجاناً مما يعطي مصر فرصة هي بأمس الحاجة إليها لتستعيد أنفاسها، ومما يسهم أيضاً في تخفيض سعر عبوات الغاز المخصصة للاستخدام المنزلي داخل البلاد .

ولكن بعد الانقلاب العسكري، ادعى المسئولون المصريون إنهم لم يتمكنوا من التوصل مع القطريين إلى سعر ، ثم عمد المسئولون الانقلابيين إلى إلغاء عقد إنشاء معمل لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز (مع قطر) بما يمكن مصر من الاستفادة مما يمكن أن تستورده من غاز طبيعي مسال .

وبدلا من قطر اتجهت  حكومة الانقلاب للجزائر والتي فشلت حتي اللحظة في التوصل معها لسعر مخفض للغاز حيث كشف مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، إن الجزائر رفضت منح مصر أي أسعار بيع تفضيلية للغاز المسال المصدر لها، تجنبا لمطالبة أي مشترين آخرين بنفس المزايا.

وأضاف أن مصر سوف تستورد الغاز المسال من شركة سوناطراك الجزائرية بسعر يتراوح ما بين 12 إلى 13 دولار لكل مليون وحدة حرارية،.

رفع الفائدة يزيد الدين العام 12 مليار جنيه

في نهاية يوليو الماضي قال عدد من مسؤولي البورصة المصرية وخبراء اقتصاد، إن قيام الحكومة برفع أسعار الفائدة على الودائع البنكية سيؤثر بالسلب على حجم الاستثمار غير المباشر في البورصة المصرية، حيث إنه سيتسبب في هروب عدد من المستثمرين ونقل استثماراتهم لملاذ آمن كالودائع البنكية.

وأضافوا أن رفع الفائدة سيؤثر وبشكل كبير على ارتفاع معدل الدين العام، الأمر الذي سيؤدي لتفاقم الدين المحلي والخارجي بواقع 12 مليار جنيه سنويًا، مؤكدين أن رفع الفائدة سيقلل من معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي، إن قيام الحكومة برفع أسعار الفائدة على الودائع بواقع 1%، سيؤدي خلال الفترة المقبلة إلى زيادة أعباء الدين بواقع 10 إلى 12 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدين سيؤدي لقيام الحكومة بزيادة معدل اقتراضها من أجل سد عجز الموازنة، وذلك عن طريق الاقتراض.

وسجلت ديون مصر الداخلية وفقًا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة المالية حوالى 1.8 تريليون جنيه، في حين سجل الدين الخارجي حوالى 46 مليار دولار أمريكي.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة هشام رامز، قررت في اجتماعها بيوليو الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25% على الترتيب، وكذلك رفع سعر الائتمان والخصم إلى 9.95%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 9.75%.

البورصة تخسر 40 مليارا لتحصل 40 مليون جنيه ضرائب

اتجهت حكومة الانقلا لقرار أثار بلبلة اسعه وأدي لخسائر فادة تكبدتها البورصة المصرية في 3جلسات وصلت إلي 40مليار جنية والسبب رغبة البورصة في جمع ضرائب قدرها  40 مليون جنيه سنوياً.

حيث أعلن محمد عبد السلام -رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، المنوط بها تحصيل الضريبة المقررة لحساب وزارة المالية، أن حصيلة ضريبة الأرباح علي الأسهم التي يتم احتجازها بصورة يومية علي الأجانب تبلغ 43 ألف جنيه، وأن النسبة التي يتم احتجازها من المستثمرين الأجانب تمثل نسبة 6% من إجمالي النسبة المقررة 10% علي الأرباح الرأسمالية.

وأوضح أن نسبة الأجانب في التعاملات اليومية تمثل 30% من إجمالي تعاملات السوق اليومية، وهو ما يعني أن إجمالي عائدات هذه الضريبة لا تتجاوز 40 مليون جنيه سنوياً.

وتشمل قواعد تطبيق الضريبة عددا من الإجراءات تم التوافق عليها من وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية أهمها أنه سيتم خصم 6% علي صافي أرباح معاملات المستثمرين الأجانب بصفة مستمرة تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية ولن يتم الانتظار إلى نهاية العام المالي لحساب المركز المالي للعميل.

إشتعال أسعار السلع بعد رفع الدعم عن البنزين

أقدمت حكومة الانقلاب عل خطوة هي الأولي من نوعها لحكومة مصرية وهي خفض الدعم عن الطاقة ب40مليار جنية بهدف خفض عجز الموازنة وهو ما يعني رفع أسعار البنزين السولار وبالتالي رفع أسعار جميع السلع حيث ارتفاع تكلفة انتاجها .

ففي يوليو الماضي قرر مجلس ازراء الانقلاب زيادة أسعار الوقود ، حيث تضمنت اليادة أن يكون  سعر لتر البنزين "95" بـ 625 قرشا بدلا من 585 قرشا ولتر سعر البنزين "92" بـ260 قرشا بدلا من 185 قرشا ولتر البنزين "80" بسعر 160 قرشا بدلا من 90 قرشا،و سعر لتر السولار 180 قرشا بدلا من 110 قرشا وأن يكون سعر متر الغاز المكعب للسيارات بـ 110 قرشا بدلا من 40 قرشا.

كانت أولي نتائج القرار ما أظهرته  دراسة أجرتها هبة الليثي، استاذة الإحصاء بجامعة القاهرة، توقعت فيه ارتفاع  جميع الأسعار زيادة بنحو 30% في المتوسط، خلال  الأشهر المقبلة بسبب إجراءات تخفيض دعم الطاقة.

وعلي مستوي الشركات فقد أكد مصطفى بريقع المدير المالي لشركة عز الدخيلة أن قرار رفع الدعم عن أسعار الطاقة سيزيد من كلفة الانتاج وسيكبد الشركة 600 مليون جنية سنويا (قيمة استهلاك الشركة للطاقة من كهرباء وغاز) ليرفع بذلك اجمالي ما تدفعه الشركة الى 1.85 مليار جنية مقابل حصولها على الطاقة.

كما أكدت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية  أن الزيادة فى أسعار الطاقة المستخدمة فى الصناعات الاستراتيجية والكثيفة العمالة بعد رفع الدعم عن الطاقة ، ستؤدى إلى خسائر حتمية للاقتصاد القومى لاتقل عن 1.5 مليار جنيه خلال العام الحالى وتشريد 35 ألف عامل دائم.

وقف ضخ الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك

في قرار كبد المصانع خسائر بالمليارات وهو وقف ضخ الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك   علي أن تستخدم هذه المصانع الفحم بتوليد الطاقة نظرا لازمة نقص الغاز التي تواجهها مصر

كشف  مصدر مسئول بوزارة البترول في تصريحات لصحيفة الوطن أكتوبر الماضي أن  مصانع ا لأسمدة  والأسمنت تعرضت  لخسائر مالية فادحة بلغت أكثر من 270 مليون جنيه تكبدها 13 مصنعاً نتيجة توقف بعضها عن العمل بسبب وقف ضخ الغاز لها .

وصرح  أعضاء بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية خلال اجتماع مجلس الإدارة، ، إن نقص الغاز لمصانع الأسمدة أدى إلى تراجع بنسبة 23 % في صادراتها بقيمة تصل لنحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير إلى أغسطس 2014 متوقعين أن تصل لنحو 2 مليار جنيه بنهاية العام مع استمرار ضعف كميات الغاز.

كما تسبب القرار بإغلاق عدد من مصانع الطوب بعد اقترابها من الإفلاس فقد لجأ عدد من أصحاب المصانع إلي إغلاقها وإيقاف الانتاج، اعتراضا علي ارتفاع الاسعار وبشكل مفاجئ، لأنه لم يراعي آراء أصحاب الصناعة أو يناقشهم في الأمر.

ونتيجة لهذه الارتفاعات بمواد البناء فقد ارتفعت أسعار العقارات أكثرمن 20% حسبما أكد خبراء عقاريون ومؤشر عقار ماب الالكتروني البارز.

الغاء اتفاقية الرورو

بسبب موقف تركيا الرافض للانقلاب أقدمت حكومة الانقلاب في أكتوبر الماضي علي إلغاء اتفاقية الرور التي عقدها  الرئس مرسي مع تركيا وبحسب الخبراء أن إقدام الحكومة المصرية على إلغاء اتفاقية الرورو مع تركيا يهدد بفقدان الصادرات المصرية سوقا واسعة خلال الفترة القادمة وتزايد حجم الخسائر للمصدرين المصريين.

وبحسب مصدر بوزارة التجارة الخارجية أن قطاع الكيماويات سوف يواجه أزمة كبيرة إذا تم إلغاء الاتفاقيات التجارية مع تركيا وخاصة الرورو ، لأن معنى ذلك أن ربع صادرات مصر من الكيماويات لتركيا سوف تتوقف واصفا الأمر بالكارثة التى ستحل بمصدرى الصناعات الكيماوية بسبب فقدانهم لسوق يستوعب 25% من صادراتهم.

وقال أيمن الشريعي مسؤول المكتب الإعلامي لوزير النقل، أن هذه الاتفاقية ضخت لمصر 13 مليون و580 ألف دولار خلال مدة التوقيع، وهو ما يعني خسارة مصر هذه المبلغ.

و يبلغ حجم الاقتصاد التركي حوالي 768 مليار دولار، وحجم التجارة الخارجية حوالي 400 مليار دولار، أما مصر، فوفقًا لأرقام البنك الدولي، يبلغ اقتصادها 257 مليار دولار؛ وهذا يعني أنه يساوي تقريبًا ثلثي الاقتصاد التركي، وعليه فإن أي تضرر اقتصادي في العلاقات الثنائية سيكون وقعه أكبر على الاقتصاد المصري