لم يثر أحد القضاة، عواصف وأزمات، بقدر ما أثار هذا الرجل، الذي يعتبر من أحد كبار القضاة الفلول وأكبر عدو لثورة يناير وأحد أركان الانقلاب العسكري داخل سلك القضاء.
واشتهر الزند بدفاعة عن التوريث داخل القضاء، حيث خاض معارك كبيرة من أجل ذلك مؤكدًا أن أبناء القضاة يجب أن يكونوا قضاة واصفا إياها بالزحف المقدس.
المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري، كان من المقبولين والمقربين من النظام السابق، وأبرز الرموز التي خاضت معركة ذلك النظام من أجل الإطاحة بتيار استقلال القضاء، وبعد ثورة 25 يناير خاض الزند معركة كبري ضد أي محاولة لاستقلال القضاء، وتطهيره من رجال مبارك، وكان من العوامل الرئيسية في الانقلاب العسكري، ومحاربة تيار الاستقلال بعد الانقلاب وفصل معظمهم من القضاء.
وفى الأيام الأولى من ثورة 25 يناير قال الزند: "القضاة المتواجدون بميدان التحرير لا يمثلون قضاة مصر، لأن القضاة يجب ألا يشاركوا الغوغاء والعامة"، وسرعان ما عاد بعد نجاح الثورة لينفى ما قاله ويؤكد أن تصريحاته فهمت بشكل خاطئ.
والزند بعد توليه منصب القضاء تمت إعارته للعمل فى إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وبعد عام واحد من عمله بالقضاء تم طرده منها لعدم صلاحيته.
وبعد طرده ذهب أحمد الزند إلى حاكم إمارة رأس الخيمة يشكو له حاله وفقره وبؤسه وأن طرده من العمل القضائى أصابه بخسائر لا قبل له بها، فلن يستطيع دفع قسط السيارة التى اشتراها، ولا دفع إيجار الشقة التى يسكنها ، وهنا رق قلب حاكم إمارة رأس الخيمة لحال المستشار أحمد الزند، وقرر أن يعمل خطيباً ومؤذناً فى أحدى الزوايا الصغيرة، وكان بهذه الزاوية الصغيرة غرفة وصالة ملحقة".
وقد أقام أحمد الزند بها طوال مدة عمله بإمارة رأس الخيمة، وكان يؤدى دور الخطيب والمؤذن والفراش فى هذه الزاوية بعد إبعاده من عمله القضائى هناك لعدم صلاحيته وانعدام كفأته".
وبعد عودته إلى مصر تلقى الدعم المباشر من نظام المخلوع لمواجهة تيار استقلال القضاء ، حيث تولِّي رئاسة نادي القضاة في أول جولة له بتدعيم من وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي ، وحشد غير مسبوق للقضاة في أتوبيسات وزارة العدل لإبعاد تيار الاستقلال عن النادي، وهو الأمر الذي فضحته مؤسسات حقوقية ورقابية وقتها، وتورَّط الزند في بداية عهده في محو أي آثار لمجلس النادي في عهد سلفه المستشار زكريا عبد العزيز؛ حيث أغلق الموقع الإلكتروني للنادي، وأنشأ موقعًا جديدًا، وحذف منه تاريخ النادي منذ عام 1963م وحتى الآن!.
كما لاحقت قائمته بالمجلس اتهامات بتدخل المستشار أحمد نادر، الأمين العام لـ"مجلس رؤساء محاكم الاستئناف غير القانوني"، في وضع جدول أعمال المجلس، وذلك قبيل تقاعد المستشار مقبل شاكر؛ ما فجَّر انشقاقًا غير معلن بين أعضاء قائمة الزند، انتهى باستقالة حليفه خالد أبو هاشم من مجلس الإدارة ووصفه إدارة الزند بـ"الانفرادية".
وحفل تاريخ الزند بالهجوم الحاد على الصحفيين والإعلاميين، كما لاحق صحفيين بجريدة "الوفد" ببلاغ؛ بسبب مناقشتهم مطالب الثوار بتطهير القضاء، فيما حاول التقرب إليهم مؤخرًا بعد الثورة لخدمه أهدافه، بحسب المراقبين.
وفشل المستشار الزند طوال مدته في تطوير موارد النادي المالية، خاصةً أنه قدم طعنًا بمساعدة أنصاره قبيل الانتخابات لوقف زيادة الاشتراكات بالنادي، وزاد من صعوبة موقفه تقاعد المستشار مقبل شاكر، ورحيله عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء؛ الذي دعمه قبيل خروجه بمليون جنيه.
وأثارت أزمة النادي المالية في عدد من مشروعات الزند التي أعلنها في دعايته الانتخابية؛ ما دفعه إلى إحداث أكبر أزمة مالية في النادي، وهي بيع أرض بورسعيد التي قدّم بسببها بعض القضاة دعوى قضائية ضده ما زالت تنظر حتى الآن؛ حيث شمل البيع- بحسب قائمة الاستقلال القضائي- مخالفات عدة؛ حيث تمَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية بحسب المادة 17 من لائحة القانون الأساسي للنادي؛ مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض "508م" بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر.
كما لاحقت الزند اتهامات تعطيل مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى تولَّى إعداده المستشار أحمد مكى، وفجَّر أزمةً واسعةً بين القضاة قبل أن تمتد خارج المؤسسة القضائية وتطول المحامين.
