تعرضت "رحمة" البالغة من العمر ثماني سنوات للاغتصاب وهي في طريقها إلى مدرستها؛ لتصبح رقمًا في طوفان إساءة معاملة الأطفال في مصر، في الوقت الذي طغت فيه الاضطرابات السياسية على كل شيء؛ بحسب صحيفة "يور ميدل إيست" التي نقلت عن مختصين استنكارهم غياب التشريعات اللازمة لمواجهة هذه الكارثة.
ولا زالت رحمة- التي تعود لعائلة ريفية في محافظة كفر الشيخ- تتلقى علاجًا نفسيًا بعد مرور شهرين على مأساتها، وتخشى الاقتراب من المكان الذي تعرضت فيه للاعتداء. وتعلق أختها أميرة على مأساتها، قائلة: "فقدت رحمة عذريتها. لقد دمر الاعتداء مستقبلها، وأصابها بجراح داخلية عميقة. إن أصعب شيء الآن هو تغلبها على الصدمة التي عانتها" حسبما نقلته "ديلي ميل" البريطانية.
بدوره أرجع أحمد حنفي– طبيب نفساني في المجلس القومي للأمومة والطفولة– مثل هذه الحوادث إلى "عدم وجود إجراءات رادعة، وتراجع الاهتمام بقضايا الأطفال؛ ما أدى إلى ارتفاع وتيرة العنف".
أولوية منخفضة
ويرى خبراء أنه في ظل أحداث العنف المُميتة التي ألقت بظلالها على مصر منذ ثورة يناير 2011م فقد أعطت السلطات المصرية أولوية منخفضة لمعاناة الأطفال، كما اشتكوا من عدم وجود تشريعات تتناسب مع حجم الأمر وخطورته. مؤكدين أن عام 2014م شهد ازدياد وتيرة العنف البدني والجنسي ضد الأطفال بصورة لافتة.
وبحسب المجلس القومي للطفولة والأمومة فإن هناك أكثر من ألف اعتداء على الأطفال تمّ تسجيله في الفترة بين يناير وأكتوبر من العام الجاري، وهي الفترة التي تولى خلالها الحكم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في الوقت الذي شهدت فيه الأعوام الثلاثة الماضي 660 حالة. وشملت حالات عام 2014م 131 حالة اغتصاب، و118 حالة قتل، و263 حالة تعذيب مختلفة.
"لقد تعرضوا للقتل والتعذيب والاغتصاب في المدارس ودور الأيتام وفي الشوارع ووصل الأمر إلى البيوت حيث من المفترض أن يكونوا في أمان"؛ هكذا علّق هاني هلال– الأمين العام لمنظمة الائتلاف المصري لحقوق الطفل غير الحكومية- مضيفًا: "حقوق الأطفال في مصر تآكلت نظرًا لتركيز السلطات على القضايا السياسية".
ويرى هلال أن السواد الأعظم من عمليات الاعتداء على الأطفال لا يتم إبلاغها للسلطات ليحافظوا على صورتهم في مجتمعهم ذات الطابع المحافظ.
الحلقة الأضعف
ويرى أحد الخبراء أن أربع سنوات من الاضطراب السياسي قد أرهقت المجتمع المصري، لكن التأثير الأقوى يقع على 17 مليون طفل يعيشون داخل حدود مصر.
وتقول عزة كريم– متخصصة بارزة في علم الاجتماع – إن "العنف يولد العنف. لقد عانى المجتمع من عنف السلطات وهذا حتمًا سيكون له تأثير على كل المواطنين"، مضيفة: "الأطفال هم الحلقة الأضعف في السلسلة… يسعى الكبار للتعبير عن مشاعرهم ومقاومة القمع الواقع عليهم".
في كل مكان
ووثق المجلس القومي للأمومة والطفولة 300 حالة اعتداء على الأطفال خلال شهر أكتوبر فقط شملت اغتصاب 27 ولدا وفتاة، وقتل 23؛ منهم 13 على أيد أولياء أمورهم.
وجاءت المدارس على رأس قائمة العنف ضد الأطفال حيث لقى طفلان مصرعهما نتيجة الإهمال الصريح، كما تعرض أطفال لسوء معاملة واستغلال بدني وجنسي في دور الأيتام.
وفي الوقت ذاته، تعددت حالات خطف الأولاد؛ إما لمساومة الآباء على دفع فدية أو بهدف تجارة الأعضاء على حد قول خبراء وثيقي الصلة بالموضوع، وقد تمّ تسجيل 211 حالة خطف خلال العام الجاري فقط.
وفي مستشفى دمنهور- شمال العاصمة– جلس والد محمد بجوار ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات وهو يتلقى العلاج من آثار اعتداء جنسي عنيف من ثلاثة شباب حاولوا اغتصابه مستخدمين مضخة هواء كهربية؛ حيث تحدث الأب بمرارة "لم يعيرنا أحد اهتمام".
أطفال في نزاع مع القانون وأصدر مركز "هردو" لدعم التعبير الرقمي تقريرًا بعنوان "أطفال في نزاع مع القانون" يُسلط الضوء على أزمة الأطفال الجانحين في مصر، ويبدأ بالتعريف بهم ووضعهم في القانون والدستور والمواثيق والعهود الدولية التي صدقت عليها مصر.
كما يتناول العوامل التي تساعد على ظهور مثل هؤلاء الاطفال في المجتمع بدءًا من العوامل الأسرية والمدرسة، بالإضافة إلى العوامل النفسية والبيولوجية. ولم يخفِ التقرير طريقة تعامل الشرطة في مصر لهؤلاء الأطفال في الشوارع وداخل أماكن الاعتقال. ويؤكد التقرير في نهايته أن مصر لا تلتزم بما نصت عليه الإتفاقات الدولية فيما يتعلق بأماكن الاحتجاز وسنوات العقاب وطرق العقاب نفسها.
وحسب احصاءات حملة "الحرية للأطفال" فقد بلغ عدد الأطفال المعتقلين حالياً في مصر علي خلفية سياسية “تحت 18 سنة” 370 طفلًا موزعون على المحافظات بواقع 22 طفلا فى محافظة القاهرة و3 بالجيزة و 146 بالإسكندرية و6 بالقليوبية و94 بالدقهلية وواحد بالغربية و6 بالشرقية و16 بالحيرة و17 بدمياط و31 ببورسعيد و17 بالإسماعيلية و4 بالسويس وآخر بالفيوم و3 ببنى سويف وآخر بسوهاج وإثنين غير محددين.
