اعتبر خبراء اقتصاديون أن الإخطارات التي وصلت المواطنين بتقديرات الضريبة العقارية التي تسعى سلطات الانقلاب لفرضها عليهم "مبالغ فيها"، كما أن الرسوم التي تقدم لرفع الضريبة والطعن على الإخطارات بالتعدي تضر بالمواطنين خاصة مع تعدد الوحدات بالبيوت الريفية، مبدين تخوفهم من "سوء تنفيذ القانون"، خاصة في ظل "كثرة التعديلات" التي لحقت به وجعلته غامضا بالنسبة للمواطنين وسبب ارتباكا لهم.
ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، انتقد بشدة التقديرات الضريبية بمطالبات إخطارات الضريبة العقارية، التي يجرى إرسالها للمواطنين، معتبرًا أنها «مبالغ فيها، ولا أساس لها على مستوى الحقيقة».
وقال «محارم»، خلال ندوة نظمتها الجمعية، لمناقشة مشكلات تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته، إن "الإخطارات التي ترسلها المصلحة خلقت حالة من القلق والجدل بين المواطنين".
وحذر من "سداد رسوم بقيمة 50 جنيها عن كل طلب لرفع الضريبة والطعن على الإخطارات بالتعديل"، مؤكدا أن "هذه الرسوم تضر بالمواطنين خاصة مع تعدد الوحدات بالبيوت الريفية، ما يجمع حصيلة كبيرة للمصلحة من ناحية أخرى".
كما انتقد أمين عام جمعية الضرائب المصرية ما وصفه بـ "سوء حظ القانون في التطبيق نتيجة كثرة التعديلات"، معربا عن قلقه من "سوء تنفيذ القانون".
وأيد الأمر المهندس أشرف بدر الدين عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق الذي قال في مقاله منذ أيام إن تحصيل الضرائب وفقا لبيان المالي لمالية الانقلاب الأخير كشف أن تحصيل الضرائب كان من الفقراء وليس الأغنياء.
وأكد بدر الدين أن تقديرات الضرائب على الدخل من التوظف في مشروع الموازنة نحو 25.8 مليار جنيه، قائلًا: "إذا قارنا هذا المبلغ بحصيلة الضرائب على النشاط التجاري والصناعي نجد أن الموظفين يدفعون أكثر من ضعف حصيلة ضرائب النشاط التجاري والصناعي التي بلغت في مشروع الموازنة نحو 11.6 مليار جنيه رغم تعديل قانون الضريبة وإضافة شريحة جديدة قدرها 25% على الدخل أكثر من 250 ألف جنيه إضافة إلى توحيد سعر الضريبة بنسبة 25% للأشخاص الاعتبارية".
وتابع بدر الدين بمقاله على الجزيرة نت أن حكومة الانقلاب فرضت ضريبة مؤقتة بنسبة 5% على دخول الأفراد والشركات التي تتعدى أرباحها مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات، وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية عن ناتج التعامل بنسبة 10% وفرض ضريبة 10% على توزيعات الأرباح.
واستطرد "إذا نظرنا إلى الضرائب على المهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين والمحامين والمحاسبين نجدها قد بلغت نحو 2,95 مليار جنيه فقط ويدل الانخفاض الشديد في حصيلة هذا النوع من الضرائب على حجم التهرب الناتج عن عدم إصدار الفواتير وضعف أداء الجهاز الضريبي الذي يتقاضى العاملون به رواتب تفوق ما يجمعونه من حصيلة ضريبية إذ أن معظم الحصيلة الضريبية تدخل إلى خزينة الدولة من المنبع دون جهد يذكر من العاملين بمصلحة الضرائب".
وأوضح بدر الدين أن حصيلة الضرائب على أرباح شركات الأموال قدرت بمبلغ 126.13 مليار جنيه متضمنة الضرائب على أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول وتبلغ نحو 61.3 مليار جنيه، والضرائب على أرباح قناة السويس وتبلغ نحو 14.8 مليار جنيه، والضرائب على أرباح البنك المركزي وتبلغ نحو 8.6 مليارات جنيه، مضيفا "وبهذا تكون قيمة الضرائب على باقي الشركات نحو 48.4 مليار جنيه متضمنة توقع تحصيل متأخرات ضريبية على شركات بقطاع البترول بقيمة 10 مليار جنيه".
كما أشار إلى بدر الدين أن هذا يعني أن الشركات الكبرى في مصر والتي يمتلكها الجيش والحكومة وكبار رجال الأعمال لا تدفع سوى 30% فقط من حصيلة ضرائب أرباح الشركات أو ما يوازي مرة ونصف الضرائب التي يدفعها الموظفون، رغم أن هذه الشركات تحصل على دعم طاقة ودعم تنشيط صادرات وغيرها من أنواع الدعم الـتي تزيد قيمته عن قيمة الضرائب التي يدفعونها، ومن أسباب الانخفاض في حصيلة هذه الضريبة: وجود عدد كبير من الأنشطة المهمة بالقطاع الرسمي خارج المظلة الضريبية مثل شركات الجيش، وكثرة الإعفاءات الممنوحة، ووجود ثغرات تشريعية، بالإضافة إلى كبر حجم النشاط غير الرسمي بالاقتصاد المصري، وضعف وفساد الجهاز الضريبي.
وختم بدر الدين بقوله "أي أن المواطن البسيط يدفع ضريبة على دخله من الوظيفة ويدفع ضريبة المبيعات عندما يشتري أية سلعة أو تقدم له أي خدمة كما يدفع ضريبة الجمارك كجزء من ثمن السلعة التي يشتريها، وهكذا نجد أن الفقراء في مصر يدفعون أكثر من 80% من الضرائب، ولا يحصلون إلا على 20% من الدعم، بينما لا يدفع الأغنياء سوى 20% من الضرائب ويحصلون على 80% من الدعم، وهذه هي العدالة في تحمل الأعباء الضريبية، والضمان لوصول الدعم لمستحقيه، من وجهة نظر حكومات العسكر الفاسدة المتعاقبة".
