في تحول جديد بين مؤيدي خارطة 3 يوليو ضد قائد الانقلاب العسكري، وجّه الدكتور عمرو الشوبكي – الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية – انتقادات لاذعة لمنظومة القوانين التي يصدرها نظام "السيسي".
وقال الشوبكي – في مقال نشر على موقع جريدة المصري اليوم – نصت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير العدالة الانتقالية بحكومة الانقلاب، في مقترحها عن قانون تقسيم الدوائر، أن يكون هناك نائب لكل ١٣١ ألفًا من إجمالى عدد الدوائر الفردية المقدرة بنحو ٤٢٠ مقعدًا انتخابيًا، وتضمنت نحو ٢٣١ دائرة انتخابية، بواقع ٧٧ دائرة بمقعد واحد، و١١٩ دائرة بمقعدين، و٣٥ دائرة بثلاثة مقاعد.
واستنكر تقسيم الدوائر بهذه الطريقة قائلاً: إن تقسيم الدوائر بهذه الطريقة لم يحدث فى تاريخ مصر ولا أى دولة فى العالم، أن يكون هناك هذا التفاوت فى تقسيم الدوائر، فتكون هناك «بالصلاة على النبى» 119 دائرة بمقعدين، و77 بمقعد و35 بثلاثة مقاعد، وهو أمر يدل أن التفكير بالقطعة الذى تحكمه تفاصيل فنية وإدارية منفصلة تمامًا عن أى رؤية سياسية، أو حتى تصور عام وشامل، مازال هو الذى يحكم عملية إصدار القوانين، وإنه لا يمكن تصور تقسيم للدوائر على مقاس الحي والحارة يفصل تعسفيًا بين دوائر معقولة المساحة فى حدود 500 ألف ناخب ومستقرة إداريًا منذ عقود.
مؤكدًا ضرورة وجود نظام انتخابي موحد، ولا يفصل كل قانون على حدة بحسب الأحياء أو الأقسام أو الدوائر، حيث اقترح أن ينص القانون على وجود نائب لكل 300 ألف ناخب على مستوى الجمهورية كلها، أو نائبين اثنين لكل 600 ألف ناخب، كما كان عليه تقسيم الدوائر من قبل (كما نفضل)، وليس هذا السمك لبن تمر هندى الذى ضم فى داخله 3 أنواع من الدوائر الانتخابية تكرس للفوضى والعشوائية التى نعرفها فى حياتنا اليومية، ويريد البعض أن يحولها إلى نمط سائد فى السياسة أيضًا.
وفي تصريحاتٍ صحفية لوزير العدالة الانتقالية بحكومة الانقلاب، أكد أن أكبر الدوائر الانتخابية هى القاهرة الكبرى، بإجمالي ٤٨ مقعدًا انتخابيًا، وأكد بتخصيص أقل الدوائر لمحافظة جنوب سيناء فى تمثيل المقاعد فى المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى اعتمادهم على إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء في تلك النسب، والتى بلغ عدد السكان فيها نحو ٨٧ مليونًا و٨٥ ألفًا، فيما بلغ عدد المقيدين فى الجداول الانتخابية وفق إحصائيات اللجنة العليا للانتخابات نحو ٥٤ مليونًا و٨٤١ ألف ناخب.
وهذا ما استهجنه "الشوبكي" في مقاله، قائلًا: "مستحيل أن تجد بلدًا ديمقراطيًا أو غير ديمقراطى اختار نظامًا انتخابيًا تلفيقيًا مثلما جاء فى القانون المطروح الآن".
مشيرًا أنه من الطبيعي والبديهي أن تكون هناك قراءة عامة تتعلق بالقانون الأمثل للانتخابات البرلمانية في مصر يكون قادرًا على اختيار أفضل العناصر للتمثيل فى البرلمان، ثم يخرج منه تقسيم موحد للدوائر لا يختلف من دائرة إلى أخرى ومن قسم إلى ثان.
مضيفًا أن القانون وتقسيماته سيساعد ذوي "العصبية" و"المال" على النجاح، وليس الشباب، وأوضح أن وجود دوائر فردية بها نائب لكل 131 ألف مواطن ستحول البرلمان إلى كتل من المستقلين البعيدين تمامًا عن مسألة الرقابة والتشريع.
واختتم مقاله: "قد يكون ذلك هو المطلوب، ولكنه فى كل الأحوال سيضع البلاد فى أزمات كبيرة، وسيجعل تفاعلات العملية السياسية تجرى خارج البرلمان، وسيقوى من الصوت الاحتجاجي الرافض لكل الأطر الشرعية".
