أصدرت منظمة"إنسانية" تقريرًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أنه في الوقت الذي يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان تغيب هذه الحقوق تمامًا عن مصر، فلا نجد فيها إلا تكميم الأفواه، وآلاف الشهداء والمصابين، وعشرات الآلاف يقبعون خلف قضبان السجون وبين ظلماتها، يتعرضون فيها لأقصى أنواع التعذيب والإهانة، وحتى الاغتصاب والقتل بالإهمال والتجويع، وكافة أشكال الانتهاكات الجسدية والنفسية.
وأشارت المنظمة إلى أن المجتمع الدولي لا يزال يغض الطرف عما يحدث في مصر من انتهاكات حتى لحقوق الجيل الأول من حقوق الإنسان، انتهاكات لأبسط حقوق الفرد التى تكمن في حرية الرأي والتعبير واعتناق الأفكار.
وقالت "إنسانية" في تقريرها: "مصر التي تنتهك سلطاتها كل حقوق الإنسان دون رادع و لا محاسب، بها أكثر من 45000 شخص معتقلين تعسفيًا في السجون؛ بسبب آراء سياسية ومعارضة السلطات، كما تم توثيق 57 حالة اعتقال للسيدات بها، ومفقودتان لم يتم التعرف على أماكنهن حتى الآن؛ ولم يتوقف الأمر على الاعتقال فحسب؛ بل تم إجراء 317 فحوصات حمل قسرًا على فتيات وسيدات معتقلات".
وأضافت: "أما عن الذي لا يمكن السكوت عنه فهو أن تكون السلطات المعنية بمحاربة الجريمة ومنعها – ومنها جريمة الاغتصاب – هي المرتكبة لتلك الجرائم، فقد تم توثيق أكثر من 20 جريمة اغتصاب كاملة لفتيات داخل أماكن الاحتجاز، و 1147 حالة تحرش بهن".
وتابعت: "إنه وبالنظر إلى الانتهاكات ضد الأطفال في مصر سنجد أنه تم توثيق مقتل 217 طفلًا وأكثر من 2170 طفلًا معتقلًا، منهم 370 لا يزالون حتى الآن في أماكن الاحتجاز، كما تم أيضًا توثيق 948 حالة تعذيب لأطفال معتقلين، و 78 حالة اعتداء جنسي ضدهم".
وأشارت إلى أن الانتهاكات بحق الطلاب لا حصر لها؛ ففي أول أسبوع دراسي لهذا العام تم اعتقال 244 طالبًا، وقتل طالب بمحيط الجامعة، كما تم الحكم على 642 طالبًا بالسجن بإجمالي عدد سنوات 4774 سنة و 64 شهرًا في شهر سبتمبر فقط، منهم 23 شخصًا تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد، وتم الحكم على شخصين في شهر أكتوبر بالسجن المؤبد، كما تم الحكم على 188 شخصًا بالإعدام في قضية واحدة في شهر ديسمبر.
هذا وقد وثقت المؤسسة 320 حالة اختفاء قسري، وبالإضافة إلى وجود 212 حالة وفاة داخل السجون أغلبهم بسبب الإهمال في الرعاية الصحية و العلاج بحسب مصادر أخرى.
كما ناشدت مؤسسة "إنسانية" العالم أجمع في اليوم العالمي لحقوق الإنسان للوقوف ومواجهة ما يحدث من انتهاكات صارخة ضد المدنيين في مصر.
كما طالبت المؤسسة كافة منظمات حقوق الإنسان بالمضي قدمًا نحو تكوين لجان لتقص الحقائق، والعمل على تقديم المخالفين من السلطات المصرية إلى العدالة.
