فجر قيادات البنوك مفجأة جديدة بتقديم موجة أخرى من الاستقالات برغم أنه لم يمر  سوى أيام قليلة على موجة مماثلة من الاستقالات وذلك بسبب الاحتجاج علي الحد الأقصي للأجور.

وشهد البنك المركزى والبنوك العامة، موجة استقالات ثانية بين القيادات والكوادر المصرفية المحترفة للانتقال إلى البنوك الأجنبية والاستثمارية الخاصة فى خارج وداخل مصر، بسبب تضررهم من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، بواقع 42 ألف جنيه شهريا.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن نضال عصر، النائب الثانى لمحافظ البنك المركزى، المسؤول عن إدارة الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبى، والعلاقات مع المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، يدرس عروضاً محلية وخارجية، عقب استقالته من منصبه الأسبوع الماضى.

فيما استقال 3 قيادات مؤخراً من بنك القاهرة، على رأسهم محمد عبدالله، رئيس قطاع شؤون العاملين، و2 من قطاع الائتمان، وتحاول إدارة البنك إقناع الراغبين فى الاستقالة بالبقاء فى وظائفهم.

وبلغ عدد الاستقالات  مؤخرا نحو 140 استقالة من قيادات البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة.

وكان من بين المستقيلين بالبنك الأهلي المصري حازم حجازى -رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع- وسها سليمان -رئيسة مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة- وزينب هاشم رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، كما استقال شريف علوي -النائب الثاني لرئيس البنك الأهلي المصري.

وقالت المصادر أن الموجة الثانية من الاستقالات المتوقعة شملت وكلاء مساعدين لمحافظ البنك المركزى، وقيادات بارزة أخرى بالبنك، فضلاً عن قيادات بالصفوف الوسطى ببنوك «الأهلى، ومصر، والقاهرة».

وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات صحفية ،يوليو الماضي  إنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزى المصرى والبنوك العامة والبنوك المملوكة للدولة،بدءًا من رواتب شهر يوليو الجارى، وفقًا للقانون.

وأضاف رامز، فى تصريحاته  السابقة أن كل من يعمل بالبنك المركزى والبنوك العامة والمملوكة للدولة ويتجاوز إجمالى دخله الشهرى الـ42 ألف جنيه سوف يخفّض بنهاية الشهر الجارى إلى هذا الحد.

وتضم قائمة البنوك التى سيطبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر و"القاهرة" والتنمية والائتمان الزراعى وبنك الاستثمار العربى وبنك الاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.

وطبق البنك المركزى المصرى والبنوك العامة الحد الأقصى للأجور، بداية يناير 2013، وهو 35 ضعف الحد الأدنى، وكان هذا الرقم يتجاوز الـ100 ألف جنيه فى بعض المؤسسات المصرفية العامة.

كانت مصادر بالبنك المركزي أكدت أن رامز يدرس وضعًا بديلًا لزيادة دخل قيادات البنوك، سواء من خلال حصولهم على نسبة من الأرباح السنوية أو إلحاقهم ببعض الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة للعمل كمستشارين أو تعويضهم عن طريق منح "قيادات البنوك" نسبة نصف في المائة عن الأرباح السنوية المستحقة.

وكان خبراء مصرفيون أكدوا أن القرار سيفتح بابًا للفساد أمام قيادات البنوك، ولا سيما أن المؤسسات المالية معرضة بشكل يومي للفساد من خلال تقديم رشاوى لتسهيل عمليات الاقتراض لكبار رجال الأعمال والمستثمرين.