بعد تضرر صناديق الخليج السيادية، اتجهت منظمة أوبك لعقد اجتماع طارئ، وذلك بسبب تراجع خام برنت ليستقر فوق 66 دولارا للبرميل بعد أن استأنف موجة هبوطه وسط وفرة في المعروض بالأسواق عقب توقفها لفترة قصيرة في الجلسة السابقة حين وجدت الأسعار بعض الدعم في تراجع الدولار.
وبلغ سعر مزيج برنت في عقود شهر أول استحقاق 66.13 دولار للبرميل بانخفاض 71 سنتا بعدما نزل أكثر من دولار إلى 65.78 دولار للبرميل وإن كان هذا السعر لا يزال فوق أقل مستوى في خمس سنوات 65.29 دولار الذي لامسه أمس الثلاثاء.
وأكدت تقارير اقتصادية أصدرتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني خلال اليومين السابقين، أن هزة قوية ستصيب الصناديق السيادية لدول الخليج تأثرا بتراجع أسعار النفط، لتؤكد أن عمان والبحرين الأشد تضررا خليجيا بهذا التراجع.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلي أن قطر والكويت والإمارات والسعودية قادرون علي تجاوز أي صدمات ستؤدي بها هذه التراجعات في أسعار النفط .
أما بنك مورجان ستانلي ففجر مفاجأة في أخر تقرير له عن تراجع أسعار النفط حيث توقع فيه وصول سعر النفط في العام القادم إلي 43دولارا للبرميل الأمر الذي دفع ببورصات الخليج لتهوي بالأمس وتفقد 82مليار ريال من قيمتها السوقية .
ويبدو أن الأمر أثار مخاوف أوبك ليأتي وزير الطاقة الجزائري يوسف اليوسفي بتصريحه أمس إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ربما ستمضي في خطط عقد اجتماع طارئ قبل الجلسة المقرر عقدها في يونيو لبحث كيفية التعامل مع زيادة المعروض العالمي من النفط وتراجع الأسعار.
وأضاف في حديث للتلفزيون الحكومي ردا على سؤال بشأن تراجع أسعار النفط إن الجزائر ستواصل جهودها عبر الحوار مع أوبك والمنتجين غير الأعضاء في أوبك من أجل التخلص من فائض يقدر حجمه بمليوني برميل يوميا.
وقالت موديزان العجز في البحرين وعمان سيرتفع لاعلى من 7% من الناتج المحلي .
ولفت التقرير الى ان انخفاض اسعار النفط سينعكس على الانفاق الاستثماري لدول المجلس ، مشيرة الى الانفاض على المشاريع الاستثمارية الغير استراتجيية سوف يتباطأ.
واضاف التقرير انه على الارجح ستتجه دول مجلس التعاون الى تعديلات ضريبية لرفع الايرادات الغير نفطية ، اضافة الى التعريفات الجمركية .
وأشار تقرير موديز انه من المحتمل ان تتجه دول مجلس التعاون الخليجي الى إدخال ضرائب جديدة كملاذ أخير لزيادة الايرادات الغير نفطية .
وقالت موديز انه من المحتمل ان تلجأ البحرين وسلطنة عمان الى تمويل العجز في ميزانية 2015 من خلال إصدارات الديون ، فيما اشارت الى ان المملكة ستعتد على احتياطياتها ، وتوقعت الا ترتفع مستويات الدين لدى الكويت وقطر.
وأشار تقرير موديز ان تاثر البحرين وعمان أكثر من باقى دول مجلس التعاون يعود الى انخفاض الاحتياطيات من المخزون الخام لدي الدولتين ، اضافة الى راتفاع سعر التعادل للبرميل في الموزانة التقديرية لدى الدولتين ، تزامنا مع انخفاض الاحتياطيات النقدية لدى البحرين وعمان مقارنة بالاحتياطيات الضخمة لدى باقى دول مجلس التعاون .
بدوره قال مسئول بقطاع النفط الإماراتى أمس الثلاثاء إن العوامل الأساسية للسوق هى التى ستحدد السعر العادل للنفط فى الأشهر المقبلة وليس منظمة "أوبك".
وقال مبارك الكتبى نائب مدير التسويق والتكرير فى شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) "ما أراه هو أن السوق ستملى سعر النفط. الأسعار يحركها العرض والطلب."
ومن خارج أوبك أعلنت روسيا والتي تنتج نحو 11 مليون برميل نفط يومياً، وهي تعتبر أكبر دولة منتجة في العالم، رفضها خفض إنتاجها النفطي حيث رفض وزير طاقتها الكسندر نوفاك تخفيض الانتاج لتجنب ارتفاع الاسعار، وأعلن وايغور سيتشن رئيس شركة "روسنفت " المقرب من الرئيس فلاديمير بوتن " ان روسيا لن تخفض انتاجها حتى لو هبطت الاسعار الى 60 دولاراً " ، مع العلم ان روسيا تحتاج الى سعر 100 دولار للبرميل لضبط موازنتها.
وقد ابلغ وزير المال انطوان سيلوانوف البرلمان الروسي ان ايرادات الموازنة قد تتراجع اكثر من تريليون روبل (21.5 مليار دولار) في العام 2015، بسبب اسعار النفط الضعيفة والنمو الاقتصادي المنخفض، ولم يستبعد لجوء روسيا الى اسواق المال الاجنبية لسد عجزها المالي.
وحصل ذلك في وقت يعاني الاقتصاد الروسي من تداعيات تطبيق عقوبات غربيه بسبب دورها في الازمة الاوكرانية، ستكلفها 40 مليار دولار سنوياً وفق اعتراف الوزير سلوانوف الذي اشار الى ان هذه العقوبات لا تشكل الخطر الاكبر على الاقتصاد الروسي، مقارنة بانخفاض سعر النفط الذي سيكبد روسيا خسائر تصل الى 100 مليار دولار سنوياً.
ويأتي فائض المعروض أيضا بعد زيادة إنتاج الولايات المتحدة من نفطها الصخري حيث يقدر الاحتياطي العالمي المتوقع للنفط الصخري بنحو 5 تريليون برميل، حصة الولايات المتحدة منها نحو 3.5 تريليون برميل، ويقدر الانتاج الصخري حتى العام 2035 بنحو 14 مليون برميل يومياً ، وهو يشكل أقل من 15 في المئة من حاجة الاقتصاد العالمي الذي سيظل يعتمد على النفط الخام كمصدر أول للطاقة.
وساهم النفط الصخري في زيادة انتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 11 مليون برميل يومياً، وتراجع مستورداتها إلى نحو 6 ملايين برميل يومياً، وهي تتطلع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في السنوات المقبلة
ولكن أوبك تحاول يدورها وقف نمو الانتاج الامريكي من النفط الصخري وهو ما يبدو أنه يؤتي ثماره بالفعل حيث أكد جيسون فورمان المستشار الاقتصادي الأول للرئيس الأميركي باراك أوباما "أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز انتاج النفط، لكن هبوط الأسعار العالمية سيبطئ وتيرة نمو الإنتاج".
وهكذا يكون تمسك أوبك برفض تخفيض انتاجها حتى لا تستغل هذا التخفيض الدول المنتجة من خارجها والتي رفضت التعاون المشترك لتخفيض عادل يؤمن استقرار السوق، قد بدأت تحقق هدفها في تخفيض الانتاج العالمي للنفط عن طريق خفض الأسعار، وهذا ما يحصل حالياً بالنسبة لروسيا والولايات المتحدة وهما أكبر منتجين خارج أوبك.
و يتطلع المراقبونإلي نتائج اجتماع رباعي يضم السعوديه وفنزويلا من اوبك وروسيا والمكسيك من خارجها، مرتقب في فبراير 2015 للتعاون من أجل تأمين الاستقرار للسوق النفطية، على أساس أنها مسؤولية جميع الدول المنتجة، وليست مسؤولية أوبك وحدها.
