أكد عاصم عبد المعطي وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا أن الدولة غير جادة في مكافحة الفساد، وأنه لا يجب تحيد الجهاز وعدم وجود فصل بين السلطات الثلاثة، لأن ذلك أدي إلى توغل السلطة التنفيذية وانتشار الفساد.
وانتقد عبد المعطي في تصريحات صحفية غياب تدوال المعلومات وتقيد حرية الرأي، مؤكدًا أن ذلك أدي الي انتشار الفساد في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تخفي التقارير الرقابية عن البرلمانات في العهود السابقة.
وأوضح عبد المعطي، أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء لحماية الكبار ويشبه مشروع قانون حسن النية والذي تغير لقانون تحصين العقود ، لانه يتيح للفاسد التصالح، مضيفا أن الاجهزة الرقابية في مصر ليست مستقلة، وأن ولاء مسئوليها لمن عينهم وليس الشعب.
